رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إشادة برلمانية بترشيد الحكومة للإنفاق من الوقود بنسبة 50 %

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي  للحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50 %.

مطالبة لجميع المسئولين بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية 

وطالب وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، فى بيان له أصدره اليوم، جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء شركات قطاع الأعمال العام بسرعة تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة، مؤكدًا ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع الخطط والسياسات التي تكفل تنفيذ هذه التكليفات لتوفير الملايين من الجنيهات التى يتم إنفاقها على الوقود فى مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية.

كما طالب المهندس محمد المنزلاوى الوزراء والمحافظين ومختلف رؤساء المؤسسات التنفيذية بالدولة بتحويل السيارات داخل الوزارات والمحافظات للعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة وتوفير استهلاك البنزين موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي على هذه التكليفات للحكومة.

توجيهات رئاسية 

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50٪.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

 ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

 ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.