إصدار مصر سندات الساموراى وعوائدها الاقتصادية؟.. خبير اقتصادى يوضح

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن سندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا للوائح اليابانية بغرض جذب مستثمرين من اليابان، وأغلب مصدريها من أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر طرحت في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات "ساموراي" دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين وقد  نجحت  مصر في العودة للأسواق اليابانية.

وأوضح أنه رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات وبعائد متوسط 1.5 %.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر حصلت على تسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا وتنفيذ الإصدار الدولي الجديد بأجل 5 سنوات يعتبر متوسط الأجل مما يساعدنا على إطالة متوسط عمر محفظة الدين وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.

وأوضح أن نجاح مصر في ثاني إصدار من سندات الساموراي، سيمكنها من تقليل الاعتماد على السندات الدولارية التقليدية، ويمنحها الاستفادة من مجموعة متنوعة من المستثمرين وتوسيع مصادر التمويل والحصول علي تمويل بسعر فائدة أقل من السندات التقليدية ذات العائد الدولاري المرتفع لسد الفجوه التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

أسعار الفائدة فى السوق اليابانية تعتبر أكثر مُلاءمة

وقال  إن أسعار الفائد في السوق اليابانية تعتبر أكثر ملاءمة وقد تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس "إم بي سي نيكو" للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني (مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية)، وبضمانة المؤسسة الإفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.

الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والبترول

وأضاف السيد أن سندات الساموراي تُستخدم بشكل أساسي لتمويل الاستثمارات الأجنبية للشركات اليابانية، كما أنها تُستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في اليابان، وتُعتبر سندات الساموراي استثمارًا جذابًا للمستثمرين الأجانب، وذلك بسبب انخفاض المخاطر المرتبطة بها، وعائدها المرتفع نسبيًا.

وأوضح: “ستساعد سندات الساموراي مصر في تمويل عجز الموازنة العامة، حيث توفر للدولة مصدرًا جديدًا للتمويل منخفض التكلفة حيث أنّ معدل الفائدة في السندات اليابانية لا يتخطى الـ 1.5%، الأمر الذي يسهم في تقليل تكلفة الدين، وهو معدل فائدة جيد جدًا، ويسهم في تزويد مخزون مصر من العملة الأجنبية”.

وأردف السيد أن دخول السوق اليابانية وإصدار سندات الساموراي سيؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، حيث سيزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكدة ضرورة اتجاه الحكومة لذلك الاتجاه، حيث إن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ 87 شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل، ويجب أن يتم استغلال طرح الساموراي «حجر الأساس» لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وشرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأشار إلى أن إصدار سندات الساموراي سيساعد مصر في تنويع مصادر التمويل، فقد كانت مصر في البداية تصدر سندات بالدولار فقط، لكنها بدأت بإصدار سندات بعدة عملات أخرى منها اليورو، ثم ذهبت مؤخرًا لإصدار سندات بالين الياباني، للتنويع من مصادر العملات الأجنبية، واستمرار التمويل المهم للاقتصاد المصري.

وأوضح أنه بشكل عام يعتبر إصدار سندات الساموراي خطوة مهمة لمصر في تعزيز اقتصادها، وتحسين وضعها المالي، كما أن توجه مصر نحو إصدار “سندات الساموراي” يأتي رغبة في جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات، وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام وزيادة الحصيلة الدولارية الواردة للدولة المصرية.