شائعة كل عقد.. كيف كان الرد المصري على مخطط تهجير الفلسطينيين؟
كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، روج لشائعات قبوله إعادة توطين الفلسطينيين في سيناء، ولكن يبدو أن الرد المصري جاء قويًا، حيث كشف مبارك عن محاولات إسرائيل المستمرة منذ عقود لإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء.
حقيقة الموقف المصري
وتابع التقرير، أنه في 29 نوفمبر 2017، ادعت وثائق سرية بريطانية أن الرئيس السابق حسني مبارك قبِل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود، وبحسب الوثائق، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن.
وأضاف أن الوثائق زعمت أيضًا، أن “مبارك” اشترط كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، لا بد من التوصل لاتفاق بشأن إطار عمل لتسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في الشرق الأوسط، وسعى “مبارك” لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلًا.
وأشارت إلى أن مبارك نفى هذه التقارير بالكامل ورفض مقترح توطين فلسطينيين في مصر في إطار تسوية للصراع العربي الإسرائيلي.
وقال في تصريحات له، إنه لا صحة مطلقًا لقبول توطين الفلسطينيين في مصر.
وأكد الرئيس مبارك: "أنه خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982... واشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات".
وتابع مبارك: "كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت في مصر، وهو ما رفضته رفضًا قاطعًا".
وأكد مبارك رفض كل المحاولات والمساعي المتلاحقة لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح عليه من قِبل إسرائيل تحديدًا عام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء، من خلال مقترح لتبادل أراضٍ.
وأضاف مبارك: "أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطارمجددًا".
محاولات إسرائيلية فاشلة
وأوضحت الإذاعة البريطانية، أن بريطانيا منعت إسرائيل من فكرة إعادة التوطين عام 1971 في سيناء والتي كانت محتلة في هذا الوقت، حيث جرى نقاش في وزارة الخارجية البريطانية بشأن مدى اتفاق السياسة الإسرائيلية مع معاهدة جنيف الرابعة التي تحدد مسؤوليات دول الاحتلال، ووفق المادة 39 من المعاهدة، فإنه يُحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك عملية ترحيل الأشخاص من أرض محتلة إلى أرض سلطة الاحتلال أو أرض أي دولة أخرى، سواء تخضع للاحتلال أم لا، بغض النظر عن الدافع وراء ذلك.
وخلص تقييم للمستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية إلى أن توطين أهالي غزة في سيناء وليس في منطقة أخرى في غزة سيلقى اعتراضا سياسيا".
وتابع: "أعتقد أنه سيكون من الصعب، انتهاك الأسس القانونية وتنفيذ خطة التوطين، حتى لو قالت إسرائيل بصرامة إن العملية برمتها نفذت من أجل أمن السكان".
غير أن المستشار القانوني، عاد ليحذر من أنه لا يرى مبررا لاعتماد إسرائيل بثقة على هذا البند في معاهدة جنيف الرابعة، مشيرًا إلى أنه إلى أنه لا يمكن الثقة في حجة إسرائيل بأنها قادرة في الوقت المناسب على إعادة اللاجئين إلى منازلهم بينما في الوقت نفسه تدمر منازلهم، ما يعني أن التهجير القسري هو عقاب جماعي.
وشدد على أنه "لا ينبغي معاقبة أي شخص محمي تحت الاحتلال على جريمة لم يرتكبها شخصيًا، فالعقوبات الجماعية وكذلك كل إجراءات الترويع أو الإرهاب محظورة" وفقا للمادة 33 من المعاهدة الدولية.
