"العفو الرئاسى".. كيف ساهمت اللجنة فى تحسين حقوق الإنسان منذ 2017؟
بذلت الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية، مجهودات ضخمة في ملف حقوق الإنسان، من بينها تشكيل لجنة العفو الرئاسي في عام 2017، وإعادة تفعيلها مرة أخرى في أبريل 2022.
تشكيل لجنة العفو الرئاسي للمرة الأولى ضمن مخرجات مؤتمر الشباب
في 27 أكتوبر من عام 2017، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تشكيل اللجنة الخماسية، للعفو عن المسجونين بقرار رئاسي وفقًا للمادة 155 من الدستور المصري والذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي للمسجونين بأحكام نهائية.
وكان قرار تشكيل لجنة العفو الرئاسي أحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب عام 2016، والتي كلفت حينها بمراجعة كل ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا من غير المتورطين في أعمال عنف.
وتوسعت اللجنة في العمل لإعداد قوائم تضم المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنهم أحكام، ليتم الإفراج عنهم بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 155 على أن «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب».
إعادة تفعيل اللجنة مرة أخرى في أبريل 2022
بعد توقف فترة عن العمل، عاد نشاط لجنة العفو الرئاسي من جديد في أبريل 2022، ضمن مجموعة من القرارات أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وجاء القرار بعد إلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد خطوة جادة للنهوض بملف الحقوق والحريات في مصر.
وتوسعت اللجنة هذه المرة في عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية؛ وقد تم الإفراج عما يقرب من 1500 مسجون حتى الآن طبقًا لتصريحات العديد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي.
وضمن اللجنة في تشكيلها بعد إعادة تفعيلها مرة أخرى عدد من الشخصيات وهم «النائب طارق الخولي، النائب محمد عبدالعزيز، كريم السقا، كمال أبوعيطة، طارق العوضي».
تأثير اللجنة على حالة حقوق الإنسان
كان لخطوة إعادة تفعيل عمل اللجنة مرة أخرى، تأثير إيجابي على حالة حقوق الإنسان في مصر، وعكست وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم في حقوق الإنسان، بداية من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطني وتفاعل لجنة العفو الرئاسي الإيجابي مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب، وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة للتعاون مع أجهزة الدولة والعمل على سرعة تصفية هذا الملف.
