التوحش الإسرائيلى "يقسّم" أمريكا.. الدعم العسكرى "معطّل"
أدى قرار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بفرض تصويت مستقل في الكونجرس على المساعدات لإسرائيل، إلى إلغاء طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على أموال من أوكرانيا وربطه بتخفيضات الإنفاق، الأمر الذي تسبب في مواجهة بين مجلسي النواب والشيوخ حول كيفية تمويل الولايات المتحدة لحلفائها خلال الصراعات، ويهدد بتراجع الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل عسكريًا، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
التضخم والمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل
وبحسب الصحيفة، أصدر جونسون، الجمهوري من لويزيانا الذي صوت شخصيًا ضد إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، مشروع قانون مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل يوم الإثنين، ويتضمن بندًا من شأنه إلغاء نفس المبلغ من الأموال المخصصة لدائرة الإيرادات الداخلية كجزء من قانون خفض التضخم، وهو جزء أساسي من أجندة الرئيس بايدن.
وتابعت أن بايدن طلب من الكونجرس الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 105 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضًا أموالًا لتايوان وأمن الحدود في الولايات المتحدة، لكن جونسون رفض هذا الطلب.
وأضافت الصحيفة أنه بينما كان من المرجح أن يحظى مشروع قانون للمساعدة في تمويل إسرائيل في حربها بتصويت ساحق من الحزبين، إلا أن هذا لم يحدث، حيث تحدث الكثيرون ومنهم جونسون، رئيس مجلس النواب، وبعض الديمقراطيين عن زيادة ديون البلاد والتضخم، وجاء ذلك بعد أن أدخل جونسون بندًا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع هذه الديون.
واعترف جونسون بأن هذا البند من شأنه أن يقلل من دعم الحزبين لحزمة المساعدات الخارجية، لكنه تحدى الديمقراطيين بشكل أساسي للتصويت ضد دعم إسرائيل عسكريًا.
انقسامات الكونجرس بسبب الدعم العسكري لأوكرانيا
وأكدت الصحيفة أن القرار يضع مجلس النواب على مسار تصادمي مع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث طالبت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الكونجرس بإصدار تشريع لمعالجة كلا الصراعين في نفس الوقت.
وقال مسئولون في البيت الأبيض في بيان سياسي: "بدلًا من طرح حزمة تعزز الأمن القومي الأمريكي بطريقة يشارك فيها الحزبان، فشل مشروع القانون في تلبية إلحاح اللحظة من خلال تعميق انقساماتنا، والتآكل الشديد للدعم التاريخي من الحزبين لأمن إسرائيل".
وتابعت الصحيفة أن جونسون قام بتنظيم التشريع الإسرائيلي في محاولة للحفاظ على الكونجرس، المنقسم بشدة حول تمويل الحروب الخارجية، وتلوح في الأفق معرفة أن سلفه، رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي، قد أطيح به بعد أن أقر مشروعي قانونين، أحدهما لتجنب التخلف الأول عن سداد ديون البلاد والآخر لتجنب الإغلاق، لم يحظيا بدعم الأغلبية من مجلس النواب.
وقال اثنان من الجمهوريين، هما النائبان توماس ماسي من كنتاكي ومارجوري تايلور جرين من جورجيا، إنهما سيعارضان مشروع القانون المستقل الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار لإسرائيل.
