مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"
بعد فشل محاولات إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء في مصر، كشفت وثيقة سرية إسرائيلية عن وجهات بديلة يمكن توطين سكان قطاع غزة فيها بشكل دائم، خصوصًا بعد فشل كافة المحاولات الدولية للضغط على مصر من أجل قبول 2.3 مليون لاجئ فلسطيني يقطنون قطاع غزة.
فشل المخططات الإسرائيلية لإعادة توطين سكان غزة فى مصر
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن إسرائيل تواصلت خلال الفترة الماضية مع عدد كبير من الزعماء الدوليين طالبة مساعدتهم في إقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالدخول إلى سيناء حيث يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا هو الحل الأفضل، ولكن مصر ترفض بشكل حازم هذا المطلب، واقترح الرئيس السيسي بدلًا من ذلك إعادة توطين الفلسطينيين في صحراء النقب.
وتابعت أن نتنياهو اقترح أن يخفف البنك الدولي جزءا كبيرا من ديون مصر مقابل قبول اللاجئين، ولكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض القاطع من القاهرة، التي أغلقت كافة الأبواب التي يمكن أن تقود لإعادة توطين الفلسطينيين في مصر.
وأضافت أن مصر تجاهلت كافة هذه الضغوط ومستمرة في مسار دبلوماسي قوي لاحتواء التصعيد، وتعزيز الاتصالات مع كافة الفصائل الفلسطينية التي تتفق بشكل كامل مع مصر في رفضها تهجير الفلسطينيين من غزة.
وأشارت إلى أنه خلال لقاء الرئيس السيسي مع القادة الغربيين خلال الفترة الماضية رفض بشكل قاطع وصف الفصائل الفلسطينية على أنها منظمات إرهابية وأصر على أنها حركات مقاومة.
وتابعت أن مصر وسعت من تعاملاتها فيما فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة لتجنب الضغوط الإسرائيلية والأمريكية فيما يتعلق بنقل سكان غزة، وعززت من المساعدات الإنسانية وقدمت كافة التساهيل لعبور المساعدات القادمة من كافة دول العالم والطواقم والفرق الطبية،
وجهات بديلة لتهجير الفلسطينين
وعلى جانب آخر، كشفت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن السلطات الإسرائيلية كانت تدرك من البداية أن مقترح إعادة توطين الفلسطينين في مصر لن يكون بالأمر سهل، وأن مصر سترفض الاقتراح بشكل كامل كما حدث منذ سنوات طويلة.
وأضافت أن وثيقة استخباراتية إسرائيلية كشفت عن وجهات بديلة لإعادة توطين الفلسطينيين في حال رفضت مصر استقبالهم، مشيرة إلى أن تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات قد تكون وجهات محتملة أو تدعم خطة إعادة توطينهم في أي مكان ماليًا، وتضيف الوثيقة أن ممارسات الهجرة "المتساهلة" في كندا تجعلها أيضًا هدفًا محتملًا لإعادة التوطين.
وأشارت إلى أنه رغم أن مكتب نتنياهو نفى أن تكون هذه الوثيقة ملزمة ووصفها بالإرشادية فقط، فإنها تفتقد للشرعية الدولية، ولكن إسرائيل تدعي أن المقترح يأتي لحماية المدنيين وتقليل أعداد الضحايا.
وقال مسئول إسرائيلي مطلع على الوثيقة إنها غير ملزمة، ولم تكن هناك مناقشة موضوعية حول هذا الموضوع مع المسئولين الأمنيين، ووصفها مكتب نتنياهو بأنها ورقة مفاهيمية، يتم إعداد أمثالها على جميع مستويات الحكومة وأجهزتها الأمنية.
