بالأرقام.. تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية على الموجودات الرأسمالية لغزة

درس صندوق النقد الدولي تأثير العمليات العسكرية على القاعدة الإنتاجية لغزة، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية التي نفذت في عامي 2008/2009 دمرت أكثر من 60% من مجموع الموجودات الرأسمالية لغزة, وأن العملية العسكرية التي نفذت في 2014 أسفرت عن انخفاض بنسبة 85% من الموجودات الرأسمالية التي نجت من العملية السابقة. 

وأدت هاتان العمليتان دون العمليات التي تلتهما السابق ذكرهما، إلى انهيار القاعدة الإنتاجية في غزة، وأدى تآكل الموجودات الرأسمالية إلى إضعاف إمكانات النمو، وتقييد نمو الإنتاجية، وترسيخ الفقر والاعتماد على المساعدة الدولية. 

وقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تأثير القيود والعمليات العسكرية على رفاه الأسر المعيشية، مشيرًا إلى أنه لو كان اقتصاد غزة قد سُمح له بالاستمرار في النمو بمعدل نمو اقتصاد الضفة الغربية نفسه، أي بنسبة 6.6%، لكان الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة قد بلغ مستوى أعلى، بنسبة 50% في عام 2017، ولكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ مستوى أعلى، بنسبة 105.5% من مستواه الفعلي. 

تقرير: الاحتلال الإسرائيلى يُسيطر على ثلثى الإيرادات الضريبية الفلسطينية

ومر اقتصاد غزة بثلاث مراحل هيكلية، ففي 1994-1999، نما الاقتصاد بمعدل 6.1% سنويًا، ونما اقتصاد الضفة الغربية بمعدل 10.7%. وفي الفترة 2000-2006، تضرر الكثير من البنية التحتية الفلسطينية، بما في ذلك مؤسسات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، تضررًا ملموسًا، ومنع العمال من العمل في إسرائيل والمستوطنات، وقيدت حركة البضائع، مما عجل بحدوث انخفاض بنسبة 2% في المتوسط في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي. 

ومنذ يونيه 2007 تعرضت غزة لإغلاق بري وبحري وجوي ولعدة عمليات عسكرية، وبدأت حلقة مفرغة من الدمار وإعادة الإعمار دون المستوى الكافي. وفي الفترة 2007- 2022، هبط متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي إلى 0.4% وتظهر بعض المؤشرات الاقتصادية قبل عمليات الإغلاق وبعدها أوجه تراجع التنمية في غزة.