تقرير لصندوق النقد الدولي يضع شروطًا لضمان تحقيق تعافِ أكثر استقرارًا في البلدان الإفريقية
أوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية على المدى القصير، لا يزال أمام إفريقيا طريق طويل تقطعه، ففي كثير من الحالات لا يزال التضخم مرتفعًا والموارد العامة غير مستقرة والثقة ضعيفة، وإذا استمرت الأوضاع على هذه الحال فقد تؤدي إلى الاختلالات الكبيرة إلى زيادة تعرض القارة لقدر أكبر بكثير من الصدمات.
شروط تحقيق تعافِ أكثر استقرارًا في البلدان الإفريقية
وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه لضمان تحقيق تعاف أكثر استقرارًا واستدامة فمن الأهمية بمكان أن تتجنب السلطات في البلدان الإفريقية اتخاذ أي إجراء سابق لأوانه لتيسير السياسة النقدية، وأن تلتزم بخططها لضبط أوضاع المالية العامة.
وينبغي أن تظل جهود السياسة النقدية مركزة بشدة على استقرار الأسعار، ولا يمثل ذلك أولوية لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة في القارة فحسب، بل يعزز أيضًا من مصداقية البنوك المركزية وصلابة الاقتصاد الكلي بشكل عام، وفي إفريقيا، كما هي الحال في أنحاء أخرى من العالم، تعود قدرة السلطات على احتواء التضخم في خضم الصدمات العالمية إلى التحسينات التي ادخلت على أطر السياسات خلال العقدين الماضيين.
وفي عدد كبير من الاقتصادات، أسهم التقدم الحاصل على مستوى استقلالية البنوك المركزية، وأطر استهداف التضخم ومرونة أسعار الصرف والتنظيم الاحترازي الكلي، والتواصل إسهامًا بالغ الأهمية. وبرغم ذلك، فإن الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذا التقدم من تحسن مستوى المصداقية لها أهميتها، خاصة في ضوء الاختبار الذي فرضته الصدمات التضخمية في الآونة الأخيرة.
وفي الاقتصادات ذات معدلات التضخم المستمرة والمزمنة، يظل إجراء مزيد من التشديد النقدي خيارًا ملائمًا إلى أن تظهر بوادر واضحة على أن التضخم قد أصبح على المسار الصحيح بما يحقق أهداف التضخم التي حددتها السلطات. ولهذا الأمر أهمية بالغة في حماية المصداقية والحفاظ على ثبات التوقعات بشأن التضخم على المدى الطويل.
