برلمانية: تأخرنا كثيرًا فى تفعيل قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة
قالت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لـ مجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون المقدم منها وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع- إنها تثق كل الثقة لاهتمام الأعضاء بكل ما يخص الأسرة والطفولة، "وهذا الملف هو ملف أشبعنا فيه شغل منذ أكثر من 25 سنة".
وأوضحت أن أكثر المجالس القومية المتخصصة التي تعمل على أرض الواقع هو المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية عام 1988، وهو من أكثر المجالس القومية المتخصصة، لكنه بعد قيام ثورة 2011 حدثت تغييرات في الخريطة الاجتماعية والسياسية، وتم ضم بعض المجالس القومية إلى وزارة الصحة منها الطفولة والأمومة، وهي مكبلة في مسئولياتها.
وتابعت عضو مجلس النواب: تأخرنا كثيرًا في تفعيل هذا القانون، وتم تقديم القانون في 2016 ولكن تم تأجيله، موجهة الشكر لوزارة الصحة على مجهودها الذي قامت به.
المجلس القومي للطفولة والأمومة
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
وقال جبالي إن هذا المشروع مهم جدًا لعدة أسباب، أولها لارتباطه بالعديد من القوانين الحالية، وثانيًا لأن العديد من مواد الدستور في تماس مع هذا المشروع، وثالثًا أن هذا المشروع مهم جدًا، لأنه ينبغي الصياغة الجيدة له، وأن يكون هناك انضباط تشريعي على أعلى مستوى، ولذلك على الجميع الاستماع والإنصات جيدًا لما يدور من مناقشات.
واستعرض الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، وانتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
وتضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق، والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به، تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلًا عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
