الأونكتاد يستعرض أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة الماضية

أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، بأنه في عام 2022، تدهورت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الهشة في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة لتفاقم التوترات السياسية والأزمات الأمنية التي أثرت على جميع المناطق، واستمرت القيود المفروضة على الاستثمار وحركة الشعب الفلسطيني والبضائع الفلسطينية، مع إجراء سلطات الاحتلال استقطاعات مالية من جانب واحد وزيادة فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات. 

ومع استمرار الاقتصاد في العمل دون مستوى إمكاناته بدرجة كبيرة، اشتدت التحديات المستمرة الأخرى، بما في ذلك التضخم والفقر وتقلص الحيز المالي وانخفاض المساعدة الخارجية وتراكم الدين العام والخاص، ومع تصاعد التوترات السياسية وتوقف عملية السلام منذ فترة طويلة، كان عام 2022 أحد أسوأ الأعوام التي مرت عل الفلسطينيين في التاريخ الحديث. 

أداء الاقتصاد الفلسطيني

في عام 2022، واصل الاقتصاد الفلسطيني تعافيه الضعيف من الركود المرتبط بجائحة مرض فيروس كورونا، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9%، ومع ذلك لم يتعاف الاقتصاد بعد تعافيًا كاملًا من صدمة كورونا، وفي أعقاب تفشي الجائحة في عام 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.3%.

الأمم المتحدة: نخشى مقتل آلاف من المدنيين الإضافيين فى غزة حال القيام بعملية برية واسعة

ونما في عام 2021 من مستواه المنخفض، بنسبة 7%، ومع ذلك بحلول نهاية 2022، ظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 8.6% وهو ما دون مستوى عام 2019، وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه مع رفع القيود المرتبطة بالجائحة، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مدفوعًا بالزيادة في الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص التي يسرها العدد المتزايد من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل والمستوطنات، ومعظمهم من الضفة الغربية. 

وفي الضفة الغربية، أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في عام 2022 إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% ومع ذلك ظل ذلك دون مستوى عام 2019 بنسبة 7.6%. 

وفي غزة، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.6% وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، لكنه لا يزال أقل بنسبة 11.7% من مستوى عام 2019 وقريبًا من أدنى مستوى سجل منذ عام 1994.