وثيقة مسربة للاستخبارات الإسرائيلية تفضح مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء
كشف تقرير إعلامى عبرى عن وثيقة تحمل شعار وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، تتضمن مقترحًا بتهجير سكان غزة إلى سيناء، ثم توطينهم فى شبه الجزيرة المصرية، وإقامة «منطقة عازلة» لمنع عودتهم إلى غزة، بهدف تحويل القطاع إلى «مستوطنة إسرائيلية».
ونشر موقع «كلكاليست» الإسرائيلى، وهو الملحق الاقتصادى لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، وثيقة صادرة عن مكتب جيلا جملئيل، وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، تقترح فيها «نقل سكان غزة إلى سيناء، فى نهاية الحرب».
وذكر الموقع الإسرائيلى، تعليقًا على الوثيقة التى تحمل شعار وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وتستخدم فى المناقشات الداخلية بين وزارات الحكومة، أنه ليس من المفترض أن تصل الوثيقة إلى الجمهور، لكنها وصلت إلى مجموعة تعمل حاليًا على تأسيس حركة تسمى «هيئة الاستيطان- قطاع غزة»، تسعى إلى إعادة الاستيطان فى غزة، مضيفًا: «ربما تم إعداد هذه الوثيقة لدعم أهداف تلك الحركة».
واقترحت الوزيرة الإسرائيلية تنفيذ مخططها على ٣ مراحل، أولاها إنشاء مدن من الخيام فى سيناء جنوب غرب غزة، ثم إنشاء ممر إنسانى لمساعدة السكان، وصولًا إلى بناء مدن لهم فى شمال سيناء، مع إنشاء «منطقة عازلة» بعرض عدة كيلومترات داخل مصر، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة.
كما اقترحت تنفيذ ذلك بالتزامن مع خلق تعاون مع أكبر عدد من الدول التى يمكنها استيعاب الفلسطينيين المهجرين من غزة، مثل كندا واليونان وإسبانيا، إلى جانب دول شمال إفريقيا.
وإلى جانب دعوتها بتنفيذ المقترح بعد انتهاء الحرب، بما يعنى رغبتها فى استكمال إسرائيل عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، بهدف تمهيد تحويل غزة إلى «مستوطنة إسرائيلية»، وإمعانًا فى «التبجح»، قالت الوزيرة الإسرائيلية فى وثيقتها إنه «بموجب القانون الدولى تكون مصر ملزمة بالسماح بنقل سكان غزة إلى سيناء».
وقال إليعازر شتيرن، وزير الاستخبارات الإسرائيلى السابق، تعليقًا على الوثيقة: «وزارة الاستخبارات ليس لديها أى مسئولية على أجهزة الاستخبارات.. يمكنهم أن يأخذوا التوصيات بعين الاعتبار أو لا يأخذون بها».
وأضاف «شتيرن» ساخرًا من مقترح الوزيرة الإسرائيلية: «جملئيل لديها فريق صغير، لكنها تستطيع تقديم أعمال لمعهد أبحاث متطرف.. اليمين لديه كل أنواع الهيئات المستترة اجتماعيًا فى كل مجال».
