أوباما: تراجع الدعم العالمي لإسرائيل بسبب ممارساتها العنفية في غزة
قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة وتأثيرها على المدنيين سوف يقوض من الدعم العالمي لإسرائيل.
أوباما يحذر إسرائيل
وأوضح أوباما في مقال له على موقع "ميديوم"، إن الدعم العالمي لإسرائيل بدأ يتآكل ويتراجع بقوة بسبب ممارساتها العنيفة في غزة، مشيرًا إلى أن العواقب الإنسانية الوخيمة الناجمة عن قطع الغذاء والمياه والكهرباء عن غزة يمكن أن "تزيد من تصلب المواقف الفلسطينية لأجيال، وتقوض الدعم العالمي لإسرائيل.. كما تقوض الجهود طويلة الأمد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
ودعا أوباما واشنطن لمواصلة دعم إسرائيل ولكنه حث في الوقت نفسه على ضرورة اتباع استراتيجيات تلتزم "بالقانون الدولي، بما في ذلك القوانين التي تسعى إلى تجنب موت أو معاناة السكان المدنيين" موضحًا "حتى ونحن ندعم إسرائيل، قُتل آلاف الفلسطينيين في قصف غزة، والعديد منهم أطفال".
أوباما يرفض عمليات الاستيطان
ودعا أوباما إلى "الاعتراف بأن الفلسطينيين عاشوا أيضا في الأراضي المتنازع عليها لأجيال"، بينما انتقد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية"، وقال: "هذه هي الطريقة الأفضل وربما الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين تتوق إليهما معظم العائلات الإسرائيلية والفلسطينية".
وأشار أوباما إلى "ميل المتشددين الإسرائيليين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى اتهام منتقدي إسرائيل بمعاداة السامية على نطاق واسع".
العدل الدولية تدرس الآثار القانونية لاحتلال فلسطين
وقررت محكمة العدل الدولية، عقد جلسات علنية بشأن طلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة، في بيان، على موقعها الرسمي،الثلاثاء، إن جلسات الاستماع ستُفتتح يوم الإثنين 19 فبراير 2024 في قصر السلام في لاهاي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 30 ديسمبر 2022، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
