"العربي للتنمية المستدامة" يدين اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطينى

أدان د. محمد عبد الحميد الزهار، القيادي بحزب حماة الوطن، الأمين العام المساعد للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، اعتداء قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني والتي تضمنت انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ومبادئهما الراسخة.

رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

وقال الزهار إن كل أعضاء الاتحاد العربية للتنمية المستدامة والبيئة، متضامنين مع ملايين العرب من مختلف أرجاء الوطن العربى أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لتفريغ قضيته من محتواها وتؤيد مواقف القادة العرب في التصدي لهذا التهجير.

الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني
أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العربى للتنمية المستدامة أن الاتحادات العربية تعلن عن بالغ الأسف للدعم والمساندة التي تلقاها قوات الاحتلال من جانب بعض القوى الغربية الكبرى، وهو ما أدى لارتكابها المزيد من الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، وبدلاً من أن تطرح تلك القوى الكبرى مبادرات لحماية المدنيين وحقن دمائهم بادرت بدعم استخدام القوة المسلحة الغاشمة للمحتل في وجه المرضى والمصابين والنساء والأطفال وتوفير الحماية المسلحة لقوات الاحتلال إبان تنفيذ ضرباتها للمدنيين، واستخدام صلاحياتها في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار بوقف ارتكاب تلك الجرائم.

برلماني يطالب بتشريع يجرم تداول الأسمدة وغرامة مالية لردع السوق السوداء

احتلال الأرض وقصف المنشآت والتهجير

وأعرب الزهار عن رفضه القاطع لمحاولات تزييف الواقع بتصدير صورة ذهنية لشعوب العالم مفادها أن سلطات الاحتلال ترتكب تلك الجرائم دفاعا عن نفسها، فالواقع أن الشعب الفلسطيني عانى على مدار ثمانية عقود من القتل واحتلال الأرض وقصف المنشآت والتهجير والاستيطان.

وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة على حالة إنكار العدالة الدولية التي جسدها العدوان الإسرائيلى ومن يدعمه ولدت لدى الكثير من الشعوب شعورًا بالرفض للنظام الدولي الراهن وفقدان الثقة في قدرته على نصرة الشعوب المظلومة، كما ضاعفت من مشاعر الكراهية والرغبة في الانتقام لنصرة الضعيف وهو منا ينذر بمخاطر توسع دائرة العنف والعنف والمضاد، مناشدا الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، المجتمع الدولى وكافة الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بضرورة التدخل واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لوقف العدوان الإٍسرائيلى على الشعب الفلسطيني وتسوية الأزمة الراهنة وتوفير الحماية اللازمة لقطاع غزة وإقامة دولة فلسطين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.