المركز المصري يرصد الموقف الأردني من التصعيد في إسرائيل

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقرير يرصد فيه الموقف الأردني من التصعيد في إسرائيل، حيث أكد أن الأردن ينطلق من موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية، يتمثل في الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف التقرير: “دولة الأردن تقوم بحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس بموجب الوصايا الهاشمية عليها، وتمثل موقف الأردن في الرفض القاطع لتهجير الغزيين وكل الفلسطيين من وطنهم وأن هذا السيناريو لم نسمح به ولن يتكرر ما حدث في 1948 أو 1967”.

تقرير المركز المصري

وتابع أن دولة الأردن بذلت جهود حثيثة لحشد الموقف الدولي لوقف التصعيد في غزة، واستقبل الملك عبدالله وفد من الكونجرس الأمريكي في 9 أكتوبر، وبحث في اتصال هاتفي الأوضاع مع الأمين العام للأمم المتحدة وقام بجولة أوروبية في 14 أكتوبر إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وكان على أجندة الزيارة بحث الأوضاع المتدهورة في غزة بحيث يتم توصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم لاسيما إتفاقية جينيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب.

خلال لقاء الملك عبدالله مع المستشار الألماني أولاف شولتس في 17 أكتوبر، أكد الملك عبدالله الثاني أنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر مع ضرورة إيجاد أفق سياسي يجمع الفلسطينيين والإسرائليين ويمكن العرب الإسرائيليين من العمل معًا وإلا فستستمر دوامة العنف إلى حد لا يمكننا تحمله بعد ذلك.

وقام الأردن بتكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية ومنها اتصاله مع الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وحذر الملك عبدالله من محاولات تهجير الفلسطينيين والتسبب بنزوحهم وآثار ذلك الكارثية على المنطقة بأكملخا والتي تعد خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة رفض المجتمع الدولي لسياسة العقاب الجماعي تجاه سكان غزة.

كما التقى الملك عبدالله مع الرئيس محمود عباس في 12 أكتوبر وأكد أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وتوفير المياه والكهرباء وعدم عرقلة جهود المنظمات الدولية في تقديم الخدمات الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية وضمنها القانون الإنساني.