محافظ القليوبية يلتقي أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المحلية

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الإستيرادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والإبتكار في المجال الصناعي والإستهلاك والإنتاج بشكل فعال.

وأضاف المحافظ، في بيان، اليوم الأربعاء، أن إطلاق المبادرة لتطوير الصناعات المصرية «ابدأ» تأتي في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للإعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عددًا من الحوافز في صورة أراضي بحق الإنتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمُتعثرين. 

 جاء ذلك خلال لقاء"محافظ القليوبية" اليوم مع أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ»

وتناول الاجتماع أهمية تعزيز الصناعات داخل المحافظة لما تمثله القليوبية من صناعات متعددة ومتميزة في كثيرٍ من المجالات كالإكترونيات والمواد الغذائية، وضرورة استغلال المناطق الصناعية المتواجدة على أرض المحافظة كالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها ومنطقة الشروق والصفا بالخانكة.

وأشار إلى ضرورة إستغلال المنطقة الصناعية العكرشه بمدينة الخانكه للنهوض بالعملية الصناعية بالقليوبية، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة ٢٠٣٠.

ولفت إلى تقديم كافة أوجه الدعم مع أعضاء مبادرة «إبدأ» في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، مشيرًا إلى أنه قام بزيارات عديدة بعددًا من المصانع المتواجدة على مستوى المحافظة للوقوف على المُشكلات التي تواجه أصحاب المصانع والعمل على حلها ودمجهم بعجلة الإنتاج.

فيما استعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ» أن المشروع كانت فكره حتى تبناها رئيس الجمهورية وربطها بمشروعات «حياة كريمة»، موضحين أن المبادرة تعمل على تحقيق إستثمارات ذات منفعة إجتماعية وبيئية تعالج مُشكلات الصناعة المصرية وتخلُق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات.

ولفت أعضاء المبادرة إلى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المُستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 رئيسية وهي (محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب).