السعيد: الإبقاء على مستهدفات معدل النمو الاقتصادى عند 4.1% دون تعديل
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإبقاء على مستهدفات الحكومة بشأن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي 2023/ 2024 عند 4.1% دون تعديل، رغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.1% إلى 3.6%.
وأضافت الوزيرة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، على هامش مؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، أنه من المقرر إعلان مؤشرات أداء الاقتصاد المتحققة للربع الأول من العام المالي الحالي الأسبوع المقبل.
يأتى ذلك بالتزامن مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024 عند مستويات 3.6٪، مقارنة بتقديرات سابقة عند مستوى 4.1٪، مشيرًا إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3.0% في عام 2023 ثم 2،9% في عام 2024.1.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، في وقت سابق، إن خطة العام المالي 23 /2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4،1%، و1.8 تريليون جنيه استثمارات كليّة، و11،84 تريليون جنيه الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بخطة العام المالي المذكور.
وزيرة التخطيط تستعرض أهم ملامح برامج الإصلاح الاقتصادي في العقود الأخيرة
وخلال كلمتها بفعاليات مؤتمر إعلان البرنامج القطري لمصر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي، أمس الثلاثاء، أعلنت السعيد أهم ملامح برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية في العقود الأخيرة، مشيرة إلى تجارب الإصلاح المتعددة التي نفذتها مصر خلال العقود الأخيرة، والتي ارتكزت على الإصلاحات المالية دون الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى تجربة الإصلاح الأخيرة التي نفذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016 بإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي جاء في إطار رؤية مصر 2030، وتَضمّن العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وكذلك إصلاح الخلل في بعض القطاعات، والتوسّع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تخفف من تداعيات برامج الإصلاحات على المواطنين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الإنجازات المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، أبرزها ارتفاع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5،6% في 2019/ 2020، مقارنة بـ2،9% في 2013/ 2014، كما انخفض معدل البطالة من 13،3% في 2013/ 2014 إلى 7،9% في 2019/ 2020، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة إلى الناتج من 12% في 2013/ 2014 إلى 8،2% عام 2018/ 2019.
