أحمد سعد الدين يلتقي رئيس لجنة شؤون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني
التقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب “با يين تشاو لو” رئيس لجنة شؤون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والوفد المُرافق له.
في مُستهل اللقاء، أكد المستشار أحمد سعد الدين على العلاقات المُتميزة والتاريخية والاستراتيجية بين مصر والصين، والتي تتسم بتشعب وتنوع مستويات التعاون، مؤكداً على ما تحظى به الصين من مكانة كبيرة ورفيعة لدى الشعب المصري.
كما أعرب المستشار أحمد سعد الدين عن تقدير مصر للموقف الايجابي للصين لدعم انضمام مصر لتجمع بريكس، مؤكداً على دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة ووحدة أراضي الصين، ومُعرباً عن التطلع لتعزيز التعاون المصري الصيني في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني وتعزيز الزيارات البرلمانية المُتبادلة بين مصر والصين، بما يُسهم في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.
من جانبه، أكد با يين تشاو لو رئيس لجنة شئون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على اعتزازه بهذه الزيارة إلى مصر، مؤكداً على أن الصداقة المصرية – الصينية ضاربة في جذور وأعماق التاريخ، وأنها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات القائمة على الاحترام والصداقة والمصلحة المُتبادلة، ومُؤكداً على مكانة مصر الخاصة في الدبلوماسية الصينية، في ضوء صياغة البلدين لموائمة مُشتركة ترتكز على التنمية ومعالجة العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.
رفع أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس
فيما رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم وقال جبالي ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الغد الإثنين.
وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس وبصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 21 ألف جنيه سنويًا.
ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
يهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقًا للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
