رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادي بـ"مستقبل وطن": مبادرة خفض الأسعار تخفف الأعباء على المواطنين

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على المواطنين البسطاء، بعد إعلان مبادرة خفض أسعار السلع، والتي ستساهم أيضا في مواجهة أزمة التضخم خاصة مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، وأنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 ل 25 % وهي سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل وهي كلها سلع استراتيجية يحتاجها كل بيت مصري.

القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بسرعة التعامل مع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار

وقال "رزق"، إن القيادة السياسية تولى اهتمام كبير بسرعة التعامل مع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، ودائما ما كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي ضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، موضحا أن أهم قضية للقيادة السياسية خلال الفترة الماضية كانت مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتم إطلاق العديد من المبادرات من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار عبر معارض أهل رمضان وأهلا مدارس.

وأوضح أن أزمة التضخم هي ظاهرة عالمية ناتجة عن التداعيات الخاصة بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتعمل الدولة المصرية على السيطرة على الأسعار، من خلال إجراءات تتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة.

وأشار رزق إلى أن نجاح الحكومة في التوصل إلى توافق مع البنوك لتوفير المكون الأجنبي اللازم، والتوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها سيساهم في نجاح مبادرة خفض الأسعار، خاصة أنها تزامنت مع اتخاذ عدة إجراءات متعلقة بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من المواني، وتخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى تتم المساهمة في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، بالإضافة إلى تدبير الحكومة جزءا من المكون المطلوب من الـ7 منتجات الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص.