الصين تدرس التوسع فى اقتراض الحكومات المحلية

قالت وسائل إعلام رسمية صينية، إن الحكومة المركزية تدرس زيادة حجم القروض التي يمكن للحكومات المحلية الحصول عليها، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد الصيني الذي ما زال يعاني من الطلب المحلي الضعيف.

وذكرت وكالة أنباء الصين  الجديدة (شينخوا) الحكومية اليوم أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب (البرلمان) الصيني التي تراقب الاقتراض الحكومي، ستجتمع في وقت لاحق من الشهر الحالي لمراجعة قانون يمنح الحكومات المحلية حصص اقتراض إضافية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محللين اقتصاديين القول إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي في وقت لاحق من العام الحالي أو في أوائل 2024. 

وكانت الصين قد سمحت للحكومات المحلية في وقت سابق بإصدار سندات في يناير وفبراير الماضيين قبل ميزانية الحكومة المركزية، والتي تحدد حدود إصدار السندات للسلطات المحلية والتي يتم اعتمادها عادة في مارس.

تأتي هذه التقارير بعد أن أظهرت البيانات الرسمية تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي إلى صفر في المئة، وهو ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم على حافة الكساد.

وأعلنت  وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء الماضي، عن أنها ستصدر في هونج كونج خلال الربع الأخير من العام الحالي سندات بقيمة 26 مليار يوان (6. 3 مليار دولار)، على أن تبدأ ببيع شريحة قيمتها 16 مليار يوان يوم 25 أكتوبر الحالي.
وبهذا الطرح سيصل إجمالي الطروحات السنوية لهذه السندات إلى 55 مليار يوان وهي أكبر كمية منذ طرحت الصين أول سندات دولية بالعملة المحلية  في 2009.

وذكرت بلومبرج أن زيادة كمية سندات اليوان في الأسواق الدولية ستساعد جهود الصين لتعزيز مكانة العملة الصينية، والتي تراجعت إلى مستوى قياسي في الخارج من خلال زيادة الطلب عليها وتقليص المطروح منها في السوق الدولية.

وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن الصين تدرس السماح بارتفاع معدل العجز في ميزانية العام الحالي، وإعداد حزمة تحفيز اقتصادي جديد للمساعدة في تحقيق معدل النمو المستهدف للعام.

وأضافت المصادر أن صناع السياسة الاقتصادية في الصين يدرسون إصدار سندات خزانة إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار)  لإنفاقها على مشروعات البنية التحتية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى أكثر من 3% وهو الحد الأقصى الذي وضعته السلطات الصينية في مارس الماضي.

وتكشف هذه المناقشات عن تزايد قلق القيادة العليا في الصين من تباطؤ  نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومعدل النمو مقارنة بالاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

كما سيمثل الإعلان المنتظر تحولًا في موقف الحكومة الصينية التي حرصت خلال الفترة الماضية على تجنب إطلاق حزم تحفيز جديدة، رغم الأزمة العقارية الشديدة والضغوط التضخمية المتزايدة وهو ما يهدد إمكانية تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف.