خبراء: وقف سحب الدولار ببطاقات الخصم المباشر يقلل التلاعب فى العملة الصعبة
قررت البنوك العاملة في السوق المصرية، منذ أيام وقف التعامل ببطاقات الخصم المباشر، للحسابات البنكية بالجنيه المصري، بالدولار والعملة الصعبة، على أن يقتصر التعامل بالبطاقات على الجنيه المصري، وهو ما أثار جدلًا، قبل التفكير في المستهدف من الإجراء المتخذ.
رؤية الخبراء
واتفق الخبراء والمصرفيون، على أن القرار يصب في صالح الاقتصاد القومي، لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتقليل النزعة الاستهلاكية بشراء السلع الاستفزازية والكماليات من الخارج.
حيث أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن الخطوة تستهدف الحد من مسحوبات النقد الأجنبي، لأن المعاملات ببطاقات الخصم تحسب بالسعر الرسمي للدولار البالغ نحو 31 جنيهًا، بينما سعر صرف الدولار في السوق السوداء للعملة يبلغ نحو 40 أو 41 جنيهًا.
القرار يسهم في حل أزمة
وأوضح، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار يأتي في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، حيث يعاني الاقتصاد المصري من نقص حاد في العملات الأجنبية، وبلا شك أن لهذا القرار إيجابيات تشمل الحد من استنزاف العملات الأجنبية، حيث كان بعض الأشخاص يستخدمون بطاقات الخصم المباشر لإجراء عمليات شراء مكثف لبضائع مرتفعة القيمة في الخارج أو السحب النقدي المتكرر واستخدام بطاقات متعددة في ذلك.
وأضاف أن القرار قد يتسبب في بعض الصعوبات التي يجب أن نتحملها سويًا من أجل الاقتصاد الوطني، والتي تتمثل في صعوبة إجراء عمليات الشراء وسداد الالتزامات المختلفة، مثل سداد رسوم الامتحانات والشهادات الدولية، ورسوم التطبيقات الإلكترونية والبرمجيات واستضافة المواقع والإعلانات الممولة والعلاج وغيرها من المدفوعات التي يصعب حصرها على وجه الدقة.
وقال إنه لا بد من وضع ضوابط على استخدام بطاقات الخصم المباشر، وفرض غرامات على إساءة استخدامها، عن طريق التطبيقات التي تتابع المسحوبات.
منع عمليات التلاعب
من جهته قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إن وقف التعامل بالبطاقات على الدولار نتيجة طبيعية للاستخدام السيئ من البعض، الذين يسحبون الدولار ويبيعونه بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب، وشراء سلع كمالية من الخارج أو ذهب وبيعه داخل مصر بسعر أعلى، وخاصة في تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد، لذا فإن قرار البنك المركزي جاء حكيمًا لتفادي حدوث نقص في الدولار، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، ويمنع التلاعب غير المشروع.
وأضاف أن القرار سيكون لفترة مؤقتة لتوفير الموارد الدولارية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.
