رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باتيلي يجدد دعم الأمم المتحدة للمفوضية الليبية لتنظيم الانتخابات

السائح وباتيلى
السائح وباتيلى

جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لليبيا، عبدالله باتيلي، الثلاثاء، دعم الأمم المتحدة الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الليبية المؤجلة منذ 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي برئيس المفوضية عماد السائح في طرابلس، حيث أجرى الجانبان قراءة شاملة للقوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 وأقرها مجلس النواب مؤخراً، ومدى قابليتها للتطبيق.

 

وقال باتيلي عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، أنه أثنى خلال اللقاء على إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها الفني لوضع هذه القوانين موضع التنفيذ، بما يلبي تطلعات ملايين الليبيين التواقين إلى ممارسة حقوقهم السياسية، وانتخاب قادتهم، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.

 

وأضاف رئيس البعثة الأممية: "وقد جددت التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمفوضية من أجل توفير ظروف النجاح الكامل لمهمتها الصعبة المتمثلة في تنظيم الانتخابات كخطوة أساسية نحو السلام والاستقرار والتقدم في ليبيا".

 

 

تقييم قوانين الانتخابات

وكانت البعثة الاممية أعلنت الجمعة الماضية عن أنها تسلمت مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مرفقاً بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

وشددت البعثة في بيانها بالخصوص على ضرورة أن تكون تلك الحلول "توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا".

وأكد البيان التزام البعثة بالعمل مع كل الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول وسط، بما في ذلك حول تشكيل حكومة موحدة.

كما أكد أن البعثة ستجري بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، قراءة للقوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد في وقت سابق أن قانون الانتخابات الذي تم إقراره من اللجنة المشتركة (6+6) راعى كل الاعتبارات، وأنه سيكون أساسا لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار صالح كذلك إلى أنه بحسب التعديل الدستوري، فإن القانون لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة، وذلك وفق بوابة الوسط الليبية.