أسانيد قانونية دولية قدمتها مصر لدعم القضية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة
تدعم الدولة المصرية القضية الفلسطينية وتساندها، وفي سبيلها أوجدت العديد من الأسانيد الدستورية والقانونية لتعزيز هذه المساندة عربيًا ودوليًا للوصول في النهاية إلى قيام دولة فلسطينية مُعترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها.
في التقرير التالي نرصد أوجه هذا الدعم القانوني:
- في عام 1962 استطاعت مصر أن تدعم الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة، وقد نص الدستور علي قيام سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في القطاع، واتخذت الحكومة الفلسطينية مدينة غزة مقرًا لها.
- استمر دعم مصر للقضية الفلسطينية وحرصها على تحرير الأراضي المغتصبة وكذلك تعزيز سبل السلام إذ قبلت الدولة المصرية عام 1970 مبادرة روجرز التى تضمنت ضرورة إحلال السلام في المنطقة، كذلك إجراء مفاوضات تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلي اتفاق نهائي وكيفية تنفيذ القرار 242 بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.
- الرئيس الراحل أنور السادات، كان أول من اقترح فكرة إقامة الحكومة الفلسطينية وتحديدًا في 28 سبتمبر 1972 ردًا على ما أدعته حينها جولدا مائير بعدم وجود شعب فلسطينى.
- لم ينس أحدا مبادرة الرئيس السادات التاريخية في نوفمبر 1977 عندما قام زار إسرائيل، وحينها تحدث عن الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، وفي الوقت نفسه أكد مصداقية مصر في التوجه نحو السلام الشامل.
- في عام 1988 أقرالمجلس الوطني الفلسطيني وثيقة الإعلان عن قيام دولة فلسطينية، ولكن جاء هذا الإقرار تطبيقًا لما كانت مصر قد دعت إليه قبلها بأكثر من عشر سنوات.
- طرحت مصر في عام 1989 خطة السلام، التي قدمها الرئيس مبارك، وقد تضمنت بنودها ضرورة حل القضية الفلسطينية،طبقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وأيضًا إقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين، مع وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
- في سبتمبر 1993 كانت مصر شريكًا أساسيًا في التوقيع علي إتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانب الفلسطيني، وجاء في هذا الاتفاق أن هدف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة لا تتعدى خمس سنوات تؤدي إلي تسوية نهائية.
- في ديسمبر 1997، استطاعت مصر أن تشارك في المبادرة التي تقدمت بها المجموعة العربية إلي الأمم المتحدة والتي كانت تقضي برفع التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة من صفة مراقب إلي مكانة شبه دولة، ثم طرحت هذه المبادرة مرة أخرى.
- عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ذلك ما طرحته المبادرة المصرية الفرنسية في مايو 1998 والتي دعا إلى عقدها كل من الرئيسين مبارك وشيراك.
- في 23 أكتوبر 1998 وقفت مصر إلى الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاق "واي بلانتيشن" الذي توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقًا لاتفاقات أوسلو.
- مبادرة جديدة دعت إليها كل من مصر والأردن في مارس 2001 كانت لوقف العنف واستئناف مفاوضات السلام،وكذلك وقف الاستيطان، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة.
- دعوة صريحة للمرة الأولى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة دعا إليها الرئيس مبارك في 6 يونيو 2002، مع مراعاة وضع قرار الأمم المتحدة رقم 1397 موضع التنفيذ.
- استطاعت مصر في 18أكتوبر 2002 المشاركة بقوة في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خريطة الطريق والتي تبنتها اللجنة الرباعية، وكانت تتضمن رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تقود في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005.
- أيدت مصر في ديسمبر 2003 وثيقة جنيف غير الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين كونها نموذج سلام متوازن من شأنه إنهاء الصراع بين الجانبين وضمان استقرار المنطقة.
- في ديسمبر 2008 دعا وزير الخارجية المصري إلى أن تكون عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين ذات إطار زمني معقول وليست مفتوحة الأمد.
- في سبتمبر 2008 كشف وزير الخارجية أن الجهد المصري يتطلع إلى أن يحدث توافق فلسطيني ـ فلسطيني بإقامة حكومة فلسطينية تكنوقراطية.
- أكد حمد أبو الغيط وزير الخارجية في العام نفسه أن مصر ستواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية.
- في فبراير 2009 أبلغ الرئيس مبارك نظيره الأمريكي باراك أوباما أن القضية الفلسطينية لا يمكن تأجيلها لكونها لا تحتمل ذلك كما لفت إلى أنه يتطلع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتواصل مصر دعمها للقضية الفلسطينية حتى تتحرر أراضيها فلسطين.
