أستاذ قانون دولى: نزوح أهالى غزة إلى سيناء مخطط إسرائيلى لضرب القضية الفلسطينية
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، من المخطط الإسرائيلي بشأن النزوح الجماعي لعدد كبير من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء هربًا من الحصار والحرب الأوضاع المعيشية الصعبة والمأساوية التي يعيشونها تحت الحصار الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “قوات الاحتلال تسعى من وراء تفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين، لتنفيذ مخطط يهدف لتهجيرهم من غزة إلى سيناء بهدف إخلاء القطاع بالكامل من سكانه الفلسطينيين ولتوفير بديل لهم عن قطاع غزة، محذرًا من أن ذلك سيمكن قوات الاحتلال من السيطرة الكاملة على غزة دون سكان”، مشيرًا إلى أن نزوح الفلسطينيين يمثل مأساة إنسانية كبرى، كما أن دخولهم بطريقة غير نظامية يشكل انتهاكًا لسيادة مصر وقوانينها، محذرًا من مخاطر ذلك على الأمن القومي.
وشدد على أن مصر تؤكد تمامًا وتثق في تمسك الشعب الفلسطيني العميق بكل شبر من أرض فلسطين التاريخية، ورفضه القاطع لأي محاولات لتهجيره قسرًا من أرضه مرة أخرى، موضحًا أن التاريخ لن يعيد نفسه، وأن الفلسطينيين لن يسمحوا بتكرار مأساة اللجوء والتشرد التي عاشوها جراء النكبة عام 1948 على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، وأنهم سيدافعون عن حقوقهم المشروعة وأرضهم بكل ما أوتوا من قوة حتى ينالوا استقلالهم.
مهران يحذر من "خطورة" نزوح الفلسطينيين إلى سيناء
كما أكد أن مصر لن تتواني عن مساعدة إخواننا في فلسطين، وأنها ظلت على الدوام تدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتقف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين، مشددًا في الوقت ذاته على أن مصر كدولة ذات سيادة، لا بد وأن تحافظ على أمنها القومي وسيطرتها الكاملة على حدودها، وفقًا لما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن القانون الدولي يكفل للدول حق سيادة كاملة وسيطرة على إقليمها وضبط حدودها ومنع الدخول بطرق غير نظامية، ويتيح لها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وصون سلامة أراضيها، مناشدًا الجميع باحترام سيادة مصر والقوانين الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أنه يحق لمصر بموجب القانون الدولي مراقبة حدودها ومنع أي تسلل أو دخول غير مشروع، كما يحق لها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية سيادتها الوطنية على كامل ترابها.
كما لفت مهران إلى أن القانون الدولي يجرّم بوضوح أي أعمال تهجير جماعي قسري للسكان، سواء داخل حدود دولة ما أو عبر الحدود الدولية، ويحظره، مشيرًا إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 يحظران النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين من أراضيهم أثناء النزاعات، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب، ويتوجب على قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف سياساتها التي تؤدي لنزوح الفلسطينيين من أرضهم، وتوفير ممر آمن لإغاثة شعب غزة.
وحثّ أستاذ القانون الدولي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته تجاه مأساة اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على إنهاء معاناتهم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا بقاء قضية فلسطين دون حل عادل يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ويجب وضع حد لمأساة تهجيرهم عبر تطبيق القانون الدولي على أرض الواقع.
