رسميًا.. الأعلى للدولة الليبية يحل لجنة 6+6 المشكلة لوضع قوانين الانتخابات
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، قرارًا يقضي فيه رسميًا بحل لجنة (6+6) المشكلة لوضع القوانين الانتخابية، بعد جسلته الأخيرة التي عقدها الأسبوع الماضي.
وكان المجلس أعلن في جلسة الأربعاء الماضي حل فريقه الممثل في لجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته بالتصويت على القرار في جلسته الـ11، وإعلان رفضه التام للتعديل الذي أجراه مجلس النواب على القوانين الانتخابية، معتبرًا إياه مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي.
ووفق قناة "ليبيا الأحرار" فقد دعا المجلس الأعلى في قرار حل اللجنة، الأخيرة إلى تسليم ما في عهدتها من أعمال وتقارير، إلى مقرر المجلس في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ صدور القرار.
وفي وقت سابق اليوم، اجتمع رئيس المجلس محمد تكالة، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، حيث أطلع الأول والأخير على موقف مجلس الدولة من قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن لقاء تكالة السائح جرى خلاله مناقشة جملة من التحديات والصعوبات التي قد تواجه المفوضية وسير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها.
التمسك باتفاق بوزنيقة
وتناول النقاش، وفقا للبيان، توضيح موقف المجلس الأعلى للدولة من مخرجات لجنة (6+6)، حيث أكد تكالة تمسك مجلسه بما جرى الاتفاق عليه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023، واعتبار أي تعديل عقب ذلك معارضا للإعلان الدستوري.
وشدد تكالة، على ضرورة تقيد المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلسان بكل حياد، فيما بين السائح من جهته أن هذه القوانين تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها.
وكان تكالة خاطب المبعوث الأممي بأن قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها البرلمان مخالفة للتعديل الدستوري 13 والاتفاق السياسي وهي "باطلة بطلانا مطلقا"، وفق قوله.
بدورها ردت لجنة (6+6) أن القوانين الصادرة في أكتوبر 2023 هي النسخة النهائية التي أجريت عليها بعض التعديلات، ووقع عليها بنصاب قانوني، وهي نافذة بعد أن أصدرها مجلس النواب دون إجراء أي تعديل عليها.
