خبير: تقدير المؤسسات الدولية لتصنيف مصر خاطئ والأداء الاقتصادى لم يتغير

قال الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر كان متوقعًا، لأن مؤسسات التقييم ربطت تقييمها بإجراء مراجعة لـصندوق النقد الدولي، حيث رفضت الدولة بشكل قاطع القيام بخفض جديد في سعر الصرف، نظرًا لتقديرها لعدم جدوى تخفيض جديد دون وجود حصيلة دولارية وهذه رؤية صحيحة، لأن المؤسسات والجهات الدولية في عام 2016 منحت مصر السيولة الدولارية فورًا، للسيطرة على السوق السوداء، لذلك اختفت السوق السوداء خلال أيام معدودة، ولكن هذه المرة تريد إجراء تخفيض دون وجود سيولة، وهو أمر يتنافى مع أي منطق، حيث تم إجراء 3 تخفيضات بالفعل ولم تأتِ بنتيجة لتوحيد سعر الصرف، وبالتالي ليس من المنطقي المطالبة بإجراء تخفيض جديد.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه بالرغم من عدم حدوث أي اختلاف في أداء الاقتصاد المصري منذ إصدار التصنيف الائتماني الأخير، إلا أن هذا الأمر يثير الجدل حول منهجية التقييم لدي تلك المؤسسات، فالأصل هو أن يكون تقييمك مرتبطًا بأداء الاقتصاد، وليس بمدى التزامها بمراجعة الصندوق.

ومن جانب آخر، أوضح الخبير الاقتصادي أن هذه ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى أقل من ذلك بكثير، وهو "CCC+"، وذلك في مايو 2013، ثم عاد بعد نوفمبر 2013 للصعود مرة أخرى إلى "B". ولذلك، لا يمكن إعطاء كثير من الأهمية لهذا التصنيف، حيث سيعاود التحسن مرة أخرى بمجرد استقرار سعر الصرف. كما أن كون النظرة المستقبلية مستقرة، وهو ما يعني أن مراجعة التقييم القادم لا يمكن أن تشهد تخفيضًا جديدًا، وهذا ما يعطينا مساحة حتى أغسطس المقبل قبل إجراء أي تخفيض جديد.

الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء

وشدد "السيد" على أن الأمر تأثيراته محدودة بشكل كبير لأن أهم ما يؤثر عليه التصنيف هو قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج، وهذا الأمر متوقف بالفعل لغالبية الدول النامية منذ فترة؛ نظرًا للارتفاع القياسي في أسعار الفائدة العالمية.

وبالتالي، لا تنوي مصر الاقتراض خلال الفترة المقبلة، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار السندات المصرية في الخارج، لكن هذا الأمر غير مؤثر على الاقتصاد أو الموازنة العامة للدولة، ولكن تأثيره يقع على المستثمرين بشكل أكبر.

وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة لفت الانتباه إلى التصنيف الائتماني وضرورة المطالبة بإعادة هيكلة الديون الخارجية لمصر، التي ستمثل في عام 2024 تحديًا كبيرًا بحاجة إلى سداد ما يزيد علي 24 مليار دولار، وهذه الأزمة لدى الكثير من الدول النامية التي تأثرت بعد أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وأثرها على الاقتصاد العالمي.

حيث تطالب العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومجموعة العشرين، بضرورة إسقاط جانب من ديون الدول النامية أو تأجيلها لفترة حتى استقرار الأوضاع العالمية، وهو ما يمكن أن يوفر الكثير للاقتصاد المصري إذا استفادت من هذه المبادرات وقادت مطالبة دولية لمراجعة ديون الدول النامية تجنبًا لأي أزمات في النظام المالي العالمي.