إداريًا.. تأجيل محاكمة 18 شخصًا بتهمة الاستيلاء على أموال التأمينات
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 18 شخصًا بينهم مسئولون بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه إداريًا بسبب إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان.
كشفت التحقيقات عن أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم كل من "م.ف"، 52 عامًا، و"خ.أ"، 51 عامًا، موظفين عموميين مسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، و"ح.ع"، 81 سنة، مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و"خ.د"، 75 سنة، بدون عمل، و"ع.ح"، 82 سنة، بالمعاش، و"إ.أ"، 73 سنة، فلاح، و"ع.س"، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، و"ص.إ"، 73 سنة، عامل، و"ح.ع"، 59 سنة، بالمعاش.
و "ف.ع"، 73 سنة، محامٍ، و"ا.د"، 75 سنة، بالمعاش، و"م.أ"، 73 سنة، لا يعمل، و"إ.م"، 82 سنة، بالمعاش، و"م.ف"، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، و"ش.ر"، 77 سنة، بالمعاش، و"ش.ج"، 69 سنة، بالمعاش، و"ر.م"، 59 سنة، بالمعاش، "ف.ع"، 61 سنة، ربة منزل، وآخرين متوفيين.
وبينت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين "المسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع" سهّلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية".
وتابعت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني سهّلا للثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين بالاستيلاء على مبلغ مالي مقداره مليون و571 ألف جنيه، كان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني أضافا مدة خدمة غير صحيحة لكل من المتوفين "ي.ي"، و"س.س" العاملين بالقطاع، وغيروا في بيان الأجور المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين "إ.ع"، و"ف.ع"، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.
أسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزوير في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة.
كما أسندت التحقيقات للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها، وساعدوهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبالغ محل الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
شهدت محققة بإدارة الشئون القانونية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه بإجراء تحقيق إداري بناء على مذكرة من رئيس شئون العاملين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أسفر عن قيام المتهمين الأول والثاني "م.ف"، 52 سنة، و"خ.أ"، 51 سنة، المسئولين عن وحدة المعاشات بالقطاع بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات غير صحيحة، مما مكنهم من صرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق.
