"الإفتاء" تعلق على تسعير الاستشارة الدينية: ضرر تعلمهم المشوه أكبر من نفعه
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما نراه اليوم من سلوك بعض المتعلمين من غير المتخصصين بتحويل العِلم الشرعي ليصبح أشبه بالسلعة المعروضة في مقابل أجر باهظ، فضلًا عن منح شهادات وهمية للدارسين من إجازات ودبلومات، واختراع ألقاب كالأكاديميات والمعاهد وغير ذلك مما لا أثر له على أرض الواقع، كل ذلك يَزيد مَن لم يتعلموا العلم الشرعي الأصيلَ جرأةً على الخوض فيما ليس لهم به علم؛ فيكون ضرر تعلمهم المشوَّه أكبر من نفعه.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، أنه لا عِبرة باختراع المصطلحات والتلاعب بالألفاظ بحيث يُطلق على الفتوى أو السؤال المتعلِّق بالدين اسم "استشارة دينية" أو غير ذلك، فما هو إلا التفاف من المُجِيب طمعًا في نَيْلِ الأجر مقابل بيان الحكم الشرعي.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الفتوى أو الاستشارة الدينية إنما هي إخبار عن حكم الله -عزَّ وجلَّ- في الأمور الحياتية المختلفة.
وتابعت دار الإفتاء المصرية: “الأَولى بهؤلاء الذين يتربحون من مسائل الدين أن يكونوا أكثر ورعًا وزهدًا في الدنيا، وأن يتَّبعوا نَهج الأنبياء والمرسلين ومَن تبعهم بإحسانٍ في التعفف عن أموال الناس وأكلها بالباطل، فهذه السُّنَّة النبوية أَولى بالاتباع والتطبيق من سُننٍ أخرى ظاهرة يزايدون الناس عليها”.
وانتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية إقدام عدد من صناع المحتوى المهتمين بالشأن الديني بالقيام بعمل إعلانات عن تقديم ما يسمى بالاستشارة "الدينية" مقابل أجر مادي وتسعيرها بالأموال حسب كل دولة سواء بالجينه المصري أو الريال السعودي، أو الريال القطري، أو الدرهم الإماراتي، أو الدينار الكويتي، دينار بحريني ريال عماني، أو يورو ، أو دولار أمريكي، أو جنيه استرليني، أو الفرنك السويسرين بتسعيرة مختلفة عن الاستشارة الدينية التي يقدمها صانع المحتوى لمتابعيه.
