وزارة العمل فى 10 سنوات.. تشريعات وقرارات تتطابق مع معايير العمل الدولية
أعلنت وزارة العمل، أنه خلال العشر سنوات الماضية، تم إصدار التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، حيث وافق مجلس النواب على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية العمل البحري، وجار تنفيذ مراسم التصديق.
وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن مصر تلتزم بالتقارير الدورية عن الاتفاقيات التي صدقت عليها وتقدم وفقًا لأفضل الممارسات في المواعيد المقررة لها.
كما وافق مجلس الوزراء على تغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل تماشيًا مع المعايير الدولية، وللتعبير عن التوازن والتعاون الذي تحققه الوزارة مع طرفي الإنتاج من وأصحاب أعمال وعمال.
وتنوعت أشكال التعامل بين الوزارة مع منظمة العمل الدولية خلال العشر سنوات الماضية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها، مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر "الحوار الإجتماعي – الحريات النقابية"، ومشروع برنامج العمل الأفضل، و3 مشروعات للعمل اللائق للمرأة في مصر، و3 مشروعات في تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، ومشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، ومشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا.
وعن الحقوق والحريات النقابية، صدر قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، ودليل إجراءات موحد بالتعاون مع المنظمة لتسهيل تأسيس المنظمات النقابية العمالية، تشكيل لجنة دائمة لتقديم الدعم الفني اللازم للمنظمات النقابية العمالية وتذليل العقبات التي تواجهها..وجرى توفيق أوضاع ما يقارب 2،230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018،و إجراء انتخابات لما يزيد عن " 1،873 "منظمة نقابية لدورتي 2018 /2022 - 2022/2026، أسفرت عن فوز 18،000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة للدورة الواحدة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات النقابية في بعض المنشآت.
ويشار هنا إلى أن مصر لم تدرج على قائمة الملاحظات الدولية لمنظمة العمل الدولية لعام 2023.
الرقمنة
وفي مجال "الرقمنة والتطوير التكنولوجي والتحول الرقمنة"، أوضحت الوزارة أنه تم تحويل نظم العمل في كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبي العمل - العمالة غير المنتظمة - تراخيص عمل الأجانب - شركات الحاق العمالة - التشغيل بالخارج - التدريب المهني - التدريب الإداري - السلامة والصحة المهنية - رعاية القوى العاملة - العلاقات الخارجية "، وكذلك إعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهني بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها في حالات الكوارث "مثال ذلك: مرض كورونا".
والانتهاء من إعداد وتصميم البوابة الالكترونية للموقع الرسمي للوزارة، وجار تجربته حاليا وتحليل البيانات تمهيدًا لإطلاقه، والانتهاء من إعداد "3" خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، وتجرى حاليا تطبيق تجربة على تشغيل خدمة " كعب العمل " الكترونيا تمهيدًا لاطلاقها على منصة “ مصر الرقمية”.
وإطلاق البث التجريبي للبوابة الجيومكانية "GIS" بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، تنفيذًا لخطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في كافة القطاعات التابعة لها، حيث تهدف البوابة إلى قياس مؤشرات أداء الوزارة، وإصدار القراءات التحليلية لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، والمؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار، وتركز البوابة مع بداية إنطلاقها على 3 قطاعات بارزة هي: أولا: السلامة والصحة المهنية متضمنة مؤشرات عمليات التفتيش والشكاوى والحوادث ومصادر التلوث داخل المؤسسات الاقتصادية المختلفة وجلسات التوعية، وثانيًا: التشغيل ومعلومات سوق العمل الخاصة بمعدلات التوظيف الوطنية سواء العمالة المحلية والأجنبية في مصر والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وثالثًا: التدريب المهني والذى يتضمن خطط التدريب والخدمات التي تقدمها الوزارة، وتنتهي بتقرير لدراسة معدل كفاءة العمل في كافة القطاعات لتكون دُعامة في إتخاذ القرار،وربط كافة مديريات العمل من خلال بنية تحتية متكاملة تشمل المديريات والمكاتب التابعة لها والتي تتضمن 27 مديرية عمل تم ربطها بالكامل وجار العمل على تجهيز احتياجات الربط للمكاتب المتبقية.
التشريعات العمالية
وعن المحور التشريعي، أوضح التقرير، إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حاليًا على مجلس النواب بهدف إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس فإن الوزارة تعقد لقاءات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع قانون العمل.. وصدر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابي وإرساء مبدأ الحرية النقابية في مصر تنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وإصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس، وإصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
