أزمة الإغلاق الفيدرالى الأمريكى تكشف ضعف إدارة بايدن
حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولي من أن الإغلاق الفيدرالي في الحكومة الأمريكية من شأنه أن يهدد التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، وسط مواجهة في الكونجرس تخاطر بترك الحكومة الفيدرالية دون تمويل، لتكشف الأزمة الأمريكية عن مدى ضعف إدارات الحكم والحكومة في الولايات المتحدة والاستقطاب السياسي المتزايد الذي تشهده وتراجع القوة المالية وتدهور القدرة على تحمل الديون.
وقالت وكالة موديز، وهي آخر وكالة تصنيف كبرى لم تخفض تصنيف ديون الولايات المتحدة.
ضعف قوة المؤسسات وإدارات الحكم الأمريكية
وأكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن تحذير موديز جاء في الوقت الذي لوح فيه زعماء الكونجرس ومسؤولو البيت الأبيض من تزايد احتمالية الإغلاق الفيدرالي ما لم يتوصل الجناح اليميني من الجمهوريين في مجلس النواب إلى تسوية مع قيادة حزبهم وصوتوا على مواصلة تمويل الحكومة.
وتابعت أنه يمكن أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الأحد، ما يؤدي إلى إجازات ملايين العمال وإيقاف أجزاء من الحكومة الفيدرالية، ولم يكن تقرير موديز الصادر، أمس الإثنين، قرارًا رسميًا بشأن التصنيف، وقالت وكالة التصنيف الدولية إن أي إغلاق سيكون على الأرجح قصيرًا، ولن يتأثر بمدفوعات خدمة الدين الحكومية.
وأضافت وكالة موديز أن الإغلاق الأمريكي قد لا يكون له تأثير كبير على الاقتصاد، ولكنه يسلط الضوء على ضعف قوة المؤسسات والحكم في الولايات المتحدة مقارنة بالدول السيادية الأخرى ذات التصنيف الممتاز ويظهر القيود الكبيرة التي يفرضها الاستقطاب السياسي المتزايد على عملية صنع السياسات المالية في وقت تتراجع فيه القوة المالية، مدفوعًا بتوسيع العجز المالي وتدهور القدرة على تحمل الديون.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن النزاع الحالي بشأن الميزانية يأتي في أعقاب معركة سياسية مطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي، أو حد الاقتراض، في وقت سابق من هذا العام.
وفي أغسطس الماضي، أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية المنافسة لوكالة موديز إلى تآكل الحوكمة عندما جردت الولايات المتحدة من تصنيفها AAA، ما أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم، حيث خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها للولايات المتحدة بعد معركة الميزانية وإغلاق الحكومة في عام 2011.
