محافظ أسيوط يوجه بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمراكز والأحياء
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بالمراكز والأحياء وفقًا للجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية المقررة.
وأشار اللواء عصام سعد إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكل القطاعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠م.
اللواء عصام سعد: بحث أوجه التعاون وتقديم الدعم الفني للاستفادة من المبالغ المخصصة
وشدد محافظ أسيوط على التنسيق بين مختلف الجهات لبحث أوجه التعاون وتقديم الدعم الفني في المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات، وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع بهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة.
وقد تناول اللقاء مناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بكل مركز من مراكز المحافظة والأحياء والخطوات التي تم اتخاذها في تنفيذ مشروعات الخطة بداية من إجراءات الطرح والترسية لهذه المشروعات، والتي تتمثل في دعم البنية التحتية والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية فضلًا عن مناقشة معوقات التنفيذ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح محافظ أسيوط أننا نعمل جاهدين على الارتقاء بكل القطاعات الخدمية، وذلك بتنفيذ الخطط المقررة وفقًا للإمكانات المتاحة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن في هذه المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى متابعته الدورية والميدانية لتنفيذ المشروعات والخطة الاستثمارية التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها طبقًا للجدول الزمني المحدد، وعدم السماح لأي تهاون أو تقصير في مراحل العمل وتنفيذه في أسرع وقت ممكن حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين، ولكي نشعر بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في كل القطاعات الخدمية خاصة مشروعات البنية الأساسية وزيادة موارد المشروعات وتحقيق أقصى استفادة للعاملين به وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
