مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلق أعماله مؤقتًا لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الخميس، عن رفع جلساته بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وذكر المجلس في بيانٍ له قبل قليل: "لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وإن هؤلاء جميعًا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته وموافقه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات".
وأضاف: "كان مجلس الأمناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة".
وتابع البيان: "حرصًا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كل المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، فقد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثمَّ، العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاءً بما تم إعلانه واحترامًا للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته، وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية".
وأرفق مجلس الأمناء بهذا البيان، بعض المؤشرات الإحصائية الإجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، فضلًا عن إعادة نشر مخرجات هذه المرحلة والتي تم رفعها في حينه لرئيس الجمهورية، وذلك احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالًا لمبادئ الشفافية والعلانية؛ لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبًا وحكمًا، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.
