السجن 3 سنوات لتاجر حشيش فى مدينة نصر وتغريمه 200 ألف جنيه
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، لأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في مدينة نصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وأسند أمر الإحالة، للمتهم محمد ك.، لأنه في ٢٠٢٣/١/٢٤، بدائرة قسم ثان مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار أقراص مخدرة "الكلونازيبام" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون ترخيص بحيازته أو إحرازه وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، كما، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكشف أمر الإحالة، عن أنه ورودت معلومات لمجري التحريات، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، كان مفادها إحراز المنهم "محمد. ك"، مواد مخدرة، "الحشيش"، فانتقل إلى حيث أيقن تواجده، فأبصره بالطريق العام متلقيًا لرؤيته علبة سجائر بها عدد ٨ قطع لجوهر الحشيش المخدر وعدد ٦ أقراص لعقار الكلونازيبام المخدر وسلاح أبيض "كتر" أحرز الجوهر والعقار المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا والسلاح الأبيض دون مسوغ قانوني فقام بضبطه.
تفاصيل ضبط المتهم
وأكد مجري التحريات، بورود معلومات إليه مفادها إحراز المتهم مواد مخدرة، "الحشيش،" فانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام، لرؤيته علبة سجائر بها عدد ٨ قطع لمادة سمراء تشبه جوهر الحشيش المخدر وعدد ٦ أقراص تشبه عقار الكلونازيبام المخدر وسلاح أبيض "كتر"، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر والعقار المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.
وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن القطع المضبوطة كل منها لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائماً ٣,٦٦ جرامًا: (٢) الأقراص المضبوطة لعقار الكلونازيبام المخدر أحد مشتقات البنزوديازيين المخدر المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة مثل واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى والتمس القضاء بالبراءة إستنادًا لبطلان القبض والتفتيش ولانتقاء حالة التلبس وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات وانفراد رجل الضبط بالشهادة؛ وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة عن بصر وبصيرة وألمت بها إلمامًا تامًا.
وحملت القضية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان مدينة نصر والمقيدة برقم ٤٣١ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.
