قانونية مستقبل وطن: إجراء انتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل يضمن النزاهة والشفافية
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الإشراف القضائي على الانتخابات يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي عملية اقتراع سواء كانت انتخاب أو استفتاء، وهو ما يسهم في بث حالة من الرضا والطمأنينة في الشارع المصري، وتضمن النزاهة والحيادية بشكل يجمع كل الأحزاب والقوى السياسية فى مسار واحد.
وتابع عبداللطيف: "إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل يؤكد حرص الدولة بقيادتها الحكيمة على إرساء مبادئ الديمقراطية الحقيقية، بالإضافة إلى دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو التطبيق الصحيح للديمقراطية".
وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أن نزاهة الانتخابات هى حجر الزاوية فى أى نظام، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل إحدى ثمار الحوار الوطنى الناجحة والمؤثرة إلى جوار ما حققته لجنة العفو الرئاسى من نجاحات فى إطار اكتمال أركان تحقيق حلم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة خلال المرحلة المقبلة.
تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
وأضاف عبداللطيف، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى كان قد تقدم بمقترح للرئيس بإجراء تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى الفور كانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمقترح، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الواجبة لضمان نزاهة الانتخابات فى كل مراحلها، وعلى كل مستوياتها، وهذا بدوره يعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والاستجابة لمطالب ومقترحات الحوار الوطنى.
ويذكر أن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا، وذلك فى ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
