رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى مثمنًا قرارات الرئيس بزيادة علاوة الغلاء: جاءت لتخفف الأعباء عن المواطن

النائب أسامة الأشموني
النائب أسامة الأشموني

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، بزيادة علاوة غلاء المعيشة والمعاشات جاءت للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.

التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرارات جاءت بهدف يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

تعكس حرص القيادة السياسية على المواطنين 

وأوضح النائب أسامة الأشموني، أن قرارات الرئيس السيسى تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الأخرى.

قرارات تدفع جهود الحماية الاجتماعية

وأضاف النائب أسامة الأشموني، أن تلك الحزمة من القرارات تدفع جهود الحماية الاجتماعية، وتدعم الأسر المصرية من محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، كما تدعم القطاعات التي تعزز من شبكات الأمان الاجتماعي وتلبية احتياجات الأقل دخلًا.

حزم دعم متعددة تشمل جميع الفئات والقطاعات

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:
أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ورابعًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
سادسًا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعًا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
وثامنًا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.