رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"سياحة النواب": السيسى رئيس بحجم أحلام وطموحات المصريين

النائبة نورا على
النائبة نورا على

ثمّنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب،  قرارات الرئيس السيسي بشأن دعم المصريين، مؤكدة أنها ضربة قاصمة لكارهي الوطن والمتربصين به.

وأشارت نورا علي، إلى أن الدولة المصرية تنحاز دومًا لمواطنيها وحريصة على دعمهم بشتى الطرق، ولم تتركهم فريسة للغلاء وزيادة الأعباء، مشيرة إلى الرئيس السيسي رئيس بحجم أحلام وطموحات المصريين.

وشددت نورا علي، على ضرورة تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق والمواجهة الحاسمة لمحتكري السلع لكل يشعر المواطن بمزيد من الإيجابيات التي تدفعه لمزيد من العمل.

قرارات الرئيس تخلق حالة من المناخ العام المليء بالتفاؤل

وتابعت: "كما ستخلق هذه القرارات حالة من المناخ العام المليء بالتفاؤل المفعم بالأمل والتحدي لدى المصريين ليتوجوا جهدهم على مدار السنوات الماضية".

ووجه الرئيس السيسى الحكومة خلال كلمته اليوم في بني سويف بالتالى: 

أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألفًا، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.

خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.

سادسًا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.