رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس السيسى أسعدت الجميع وتخفف الأعباء الاقتصادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، التي أعلن عنها خلال زيارته لمحافظة بني سويف اسعدت جمع الشعب المصري وتعبر عن اهتمام الرئيس بما يشغل بال المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدا أن القرارات سيستفيد منها نحو 70 مليون مواطن.

70 مليون مستفيد من قرارات الرئيس 

وأكد رئيس الغرفة في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين محدودي الدخل والأسر المهمشة بعد إضافة 5 ملايين أسرة بعد زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات بالإضافة لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه.

القرارات تخفف الأعباء عن كاهل المواطن 

وتابع "ابراهيم" أن الرئيس وجه وزارة المالية بزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، مشيرا إلى أن فئة كبيرة من الشباب ستستفيد من هذا القرار، حيث إن هذه الدرجة يعمل بها نحو 2 مليون شاب.

 

 

وعن رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام أكد رئيس الغرفة أن هذا القرار سيؤدي إلى تقليل الضغط علي صغار العاملين ويتيح لهم إعفاءً استثنائيًا في ظل تعاظم الموجة التضخمية في الوقت الحالي.

اهتمام رئاسى خاص بالفلاحين والمزارعين 

وأردف أن مجمل قرارات الرئيس يصب في مصلحة ملايين المصريين في ظل استفادة نحو 11 مليون مواطن من المضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح "600" جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس يولي الفلاحون والمزارعون اهتماما كبير بعد إطلاق البنك الزراعي مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022  بالإضافة لإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.