مقرر لجنة السكان بالحوار الوطني: ناقشنا مواجهة الزواج المبكر وعمالة الأطفال
قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن اللجنة عقدت ثاني جلسة مغلقة لوضع توصياتها في شأن تشخيص القضايا السكانية وتحسن الخصائص وآليات معالجتها، لافتة إلى أن اللجنة أقرب إلى تعريف القضية السكانية حسب الاستراتيجية الوطنية، وذلك باعتبارها قضية تنمية شاملة ومرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من حقوق الإنسان.
وأشارت عبيد في تصريحات صحفية لها، إلى أن اللجنة تقدر تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضرورة تعظيم دور المجلس القومي للسكان، موضحة أن اللجنة تأمل أن تتقدم بتصور حول استقلاله وتبعيته الإدارية لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء، لافتة إلى أن اللجنة أكدت أهمية استقلال المجالس القومية للسكان والأمومة والطفولة؛ وهو ما أشار له الرئيس السيسي في تصريحاته بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية.
وأوضحت عبيد أن الزيادة السكانية تهدد بعدم الارتقاء بالخصائص السكانية، خاصة وأنها تسهم في زيادة عدد المتسربين من التعليم والكثافة الطلابية، وزيادة معدلات الفقر، موضحة أن إشكالية النمو السكاني يتمثل في أنها لا تساعد في الوصول لتكافؤ الفرص سواء في المنظومة التعليمية أو الصحية وغيرها من المجالات الخدمية، مشددة أن الكثافة السكانية في علاقة متناسبة بالموارد ومن ثم هناك ضرورة للتنظيم السكاني.
وتابعت "عبيد" أن اللجنة ناقشت التعديلات اللازمة بشأن مواجهة ظواهر ترتبط بالقضية السكانية مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس توصيات لتعديلات بشأن القوانين الخاصة بتجريمها حتى تكون أكثر فاعلية وتساعد في تحسن أوضاع مصر للحد من الزواج المبكر وتقليص عمالة الطفل.
في سياق آخر، أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، أن اجتماع اللجنة التخصصية خلال الأسبوع المنقضي بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين استهدف صياغة مخرجات اللجنة بشأن قانون المجلس القومي للسكان، وطلب الحضور نقل تبعية المجلس القومي للسكان بدلا من وزارة الصحة لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء.
وأضاف عاشور في تصريحات صحفية له، أن اللجنة وضعت تصوراتها بشأن تشكيل المجلس وأعضائه، وضرورة تحديد اختصاصاته، ومن ثم تم العودة للمادة 41 من الدستور والتي تتطرق لدور الدولة في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد، بالإضافة إلى تعظيم دور الدولة في استثمار الطاقة البشرية من المواطنين، وفي ضوء تطبيقها تم الاتفاق على أن تشكيله لابد وأن يشمل عدد من الخبراء والمتخصصين والممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، فيما يخص القضية السكانية، على أن يتم عقد جلساته مرة كل شهر على الأقل.
