اليوم.. الحوار الوطنى يناقش دمج وحوكمة الأحزاب السياسية
يعقد الحوار الوطني، اليوم الخميس، جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة "قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية- الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية- تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب".
يأتي ذلك ضمن قضايا لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تُرفع للسيد رئيس الجمهورية.
الرخصة الذهبية
في السياق، قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرخصة الذهبية هي فلسفة، وتم النص عليها في القانون 72 لسنة 2019 قانون الاستثمار، موضحًا أن الرخصة الذهبية في البداية كانت تشجع أنواعًا محددة من الشركات تكون شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية بالدولة تستهدفها وذات رءوس أموال كبيرة، مؤكدًا أنه لا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور.
وأضاف "صبرى"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الفلسفة تعني مجرد تقدم هذا المستثمر بهذا الكم من الاستثمارات فيجب أن تسهل له الدولة كل شيء ونقوم بإعطائه الرخصة الذهبية التي تصدر من مجلس الوزراء، ثم تقوم الجهات المعنية بتفعيل الرخصة من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة السياحة.
وأوضح الدكتور سمير صبرى إصدار 22 رخصة ذهبية للشركات وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه "بمجرد تقدم المستثمر بهذا الكم من الاستثمار تعطيه الدولة رخصة ذهبية، ثم تقوم كل الأجهزة المعنية بتفعيل هذه الرخصة، وبذلك أشجع الكثير من المستثمرين".
وتابع: "فى البداية بعض الجهات كانت متخوفة من الاستثمار، ولكن اليوم هناك حالة من الاطمئنان، ونطالب بإعطاء الرخصة لعدد أكبر"، مقدمًا الشكر للدولة فى الحوار الوطنى على هذا المجهود الذى يعطى المستثمر ثقة أكبر فى الدولة.
كما أشار إلى أن إجراءات تأسيس شركة إلكترونية يتم رفعها على الويب سايت للهيئة العامة للاستثمار، لافتًا إلى أن التوصيات التى خرجنا منها بالحوار الوطنى هى تعيين وزير للاقتصاد للترويج للاستثمار ووضع خريطة اقتصادية لمصر وتشغيل كل الطاقات العاطلة.
ولفت سمير صبرى إلى أن البيروقراطية تحتاج لتدريب وتأهيل للموظف العام ومحاسبته إذا لم يقدم الخدمة، والأهم كان من ضمن التوصيات بالحوار الوطنى إنشاء منصة إلكترونية للمستثمرين، والشباك الواحد، موضحًا أن أول توصية كانت لمحافظ البنك المركزى.
