رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد المبادرة الوطنية يبحث جهود التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية أحمد سامي شبل، وهاجر عبدالهادي عبدالهادي، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإبراهيم محمد ابوحسن، وممثل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل عبدالصمد الصيرفى ممثل وزارة البيئة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ ومنسق المبادرة.

  • المباحثات تطرقت لاختيار المشروعات بالفئات الستة

يأتي ذلك لإختيار المشروعات بالفئات الست، والتى تشمل "المشروعات الكبيرة ،المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة" والتى تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجارى، وتم الاختيار بشكل مبدئي للمشروعات التى يتوافر بها المكونين الاخضر والذكى، واستبعاد المشروعات التى لم يتوفر فيها هذين المكونين، تمهيدا لعقد اختيار خاص بكل فئة على حده، لعرضها على اللجنة العليا للمبادرة.

  • محافظ كفر الشيخ: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء هي مبادرة رائدة 

    أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها، والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28"، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

  • أضاف محافظ كفر الشيخ أن المرحلة الأولى من المبادرة أثبتت نجاحاً كبيراً، وتم اختيار 6 مشروعات يمثلون المحافظة، مؤكداً حرص الدولة على إطلاق مرحلة ثانية، لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية، وكذلك التعامل مع البعد البيئى، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر 2030.