رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيزة تضبط 276 طن سلع تموينية بإجمالي 2400 قضية خلال شهر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

وجهت محافظة الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

ضبط 276 طنًا من السلع الغذائية والتموينية بهدف الاحتكار
واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جهود مباحث التموين بالجيزة خلال الشهر، والتي تمكنت من ضبط 276 طنًا من السلع الغذائية والتموينية بهدف الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمة من قبل الدولة بحوزة المخالفين بإجمالي 2400 قضية، ضمن إطار الحملات الرقابية للتصدي لجشع بعض التجار والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تمكنت مباحث التموين من ضبط 256 طنًا و500 كجم من السلع الغذائية الأساسية غير صالحة للاستهلاك الإنساني وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والتي شملت "هياكل دواجن وسكر ومكرونة وملح طعام وجبنة موتزاريلا وزيت زيتون وبسطرمة وسمن وأرز وشوكولاتة وصلصة وعصائر وكاتشب وسجائر محلية ومستوردة ومعسل وعجوة ومخلل ودقيق فاخر وزيت طعام ومنظفات معطرة دوني ولافندر وفول صحيح ومياه خضراء للسيارات وألوان صناعية ومسحوق زهرة وعسل أسود وحلاوة طحينية وطحينة ولحوم ضأن وأطواب قماش وزيت سيارات".
 

وأضاف اللواء أحمد راشد أنه في مجال المطاحن والمخابز، أسفرت الحملات عن ضبط 18 طن و500 كجم دقيق مدعم وتحرير 965 قضية، شملت 5 قضايا تجميع واستيلاء على دقيق مدعم، و110 قضية عدم حمل شهادة صحية، و400 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و360 قضية غير مطابقة للمواصفات، و90 قضية إدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال حجب السلع الغذائية الأساسية، تم تحرير 37 قضية حجب واحتكار سجائر بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي.

تحرير عدد ٣ قضية لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية 

وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية، تم تحرير 3 قضايا لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفي مجال المحلات العامة، تم تحرير 1344 قضية، شملت 320 قضية عدم حمل شهادة صحية، و391 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و330 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، و303 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأكد اللواء محافظ الجيزة على استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.