برلمانى: توطين أهداف التنمية المستدامة يضمن التوزيع العادل للاستثمارات العامة
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، الذي تسعى إليه الدولة المصرية، يهدف في المقام الأول لتحسين التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل محافظة، وذلك بما يعزز مفهوم اللامركزية، والشفافية.
يضمن رؤى محددة للعمل التنموي
وأضاف القطامى، في بيان له اليوم، أن توطين أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف، ومن ثم هذا يعني أن العمل أصبح يسير وفقًا لرؤى محددة ولم يعد الأمر عشوائيًا، خاصة أنه سيتم تطوير وتحديث البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة وصولًا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكل المحافظات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في كل محافظة.
مراعاة الاحتياجات والتحديات الخاصة بكل إقليم
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوطين يهدف لتحقيق الأهداف العالمية في سياق البلدان والمجتمعات المحلية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة والتحديات التي يواجهها كل إقليم، خاصة أنه سيتم تحديد الأهداف الأكثر أهمية وأولوية بناءً على الوضع الحالي واحتياجات المحافظات المختلفة، وتشمل هذه الأهداف تحسين فرص العمل المحلية، وتعزيز التعليم والصحة، وتحسين البنية التحتية، والحفاظ على البيئة المحلية.
تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة
وأكد النائب عمرو القطامى أن توطين التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية يتطلب العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في محافظات الجمهورية، والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا، استعراض خلاله الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي أكدت أن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تضمنت إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وذلك بالنظر لأهمية هذه المراجعات في تقديم تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف المرجوة، مع استعراض الإنجازات والتحديات.
