رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهمين بتزوير العملات والنصب على المواطنين بحلوان

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات وبيعها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت باستكمال تحريات المباحث وإعداد تقرير نهائي بالواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال بمبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها في حلوان.

بداية اكتشاف الواقعة

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول بأنه قام بالاتفاق مع أحد الأشخاص، موجود خارج البلاد، لاستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية عبر وسطاء بالقاهرة.

المجني عليه يكشف تفاصيل جديدة 

وأوضح المجني عليه أنه حال وصوله لاستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص ادعوا بأنهم "رجال شرطة" قاموا باصطحابه إلى دائرة القسم، وأرغموه على التواصل هاتفياً مع الشخص الموجود خارج البلاد، والادعاء باستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى المشار إليه، قاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية - حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية مقلدين.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لصالح آخر، وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.

كما أقروا بتحصلهم على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية، تم ضبطه، بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين.

بمواجهته أقر بتحصله عليها من آخر مقيم بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة"، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، جهاز "لاب توب"، الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات، كمية من عقود أراضى وعقارات خالية من البيانات، و5 بطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة، و17 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة.

وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المبالغ المالية للنصب على المواطنين ، وبإستدعاء المجنى عليه حضر وتعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.