"الأزهر" يحسم الجدل حول "الإنابة فى العمرة": هذه شروطها
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنّ تعظِيم شعائر الله واجبٌ على كلِّ مسلم، ويتعيّن أن يؤديها بنفسه، متى كان قادرًا على أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله (ص) من تعزيز التواصل الرّوحي، والإيمان بالله، والتعلق به سبحانه.
وأضاف "العالمي للفتوى" في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّ تهوين الشعائر الدينية في نفوس الناس يتنافى ومقاصدها؛ لقوله سبحانه: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}؛ مشيرًا إلى أن حكم العمرة يدور بين السّنة والواجب، والرَّاجح أنها سنة مؤكدة في العُمر مرة واحدة، بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والماديّة؛ فعلى المسلم أن يبادر إلى أدائها حال استطاعته، بدنيًّا وماديًّا.
وأوضح "العالمي للفتوى"، أن عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}؛ منوهًا إلى أن الأصل في العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلَّا عن كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تعجزهم عن الأداء بأنفسهم.
أشار إلى أن من استطاع العمرة وتوفي قبل أن يؤديها، فالأولى أن تؤدى عنه من تركته خروجًا من خلاف من أوجب العمرة على المستطيع كالحج، فلا مانع شرعًا أن يُعطَى المعتمِر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته في الأراضي المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح؛ يترتب عليها تهوين الشعيرة في نفوس الناس، وتنافي المقصود منها.
شروط العمرة بالإنابة
وأكد مركز الأزهر أنه يشترط فيمن يقوم بالعُمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه، فالأعذار المبيحة للإنابة يقدرها أهل الاختصاص بقدرها المشروط في الشريعة الإسلامية، وتكون الفتوى بإجازة الوكالة فردية، وليست حكمًا عامًّا لجميع الناس، فضلًا عن امتهان الوكالة فيها، فإنه خروج على الأصل الذي ذكرنا، ومناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذريعة للتهوين من الشعائر ومحاولة طمسها، وباب للممارسات غير المشروعة.
يذكر أن رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، جاء ردًا على الجدل المثار في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يسمى بـ"عمرة الإيجار"، وتكلفتها 4000، وتتم بالتواصل بأحد التطبيقات.
