تحرك برلمانى لاستيضاح خطة الحكومة لتحريك مخصصات البطاقات التموينية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إعادة النظر في قيمة مخصصات الدعم التمويني في البطاقات.
ارتفاع أسعار السلع التموينية
وأشار النائب، إلى أنه شهدت الفترة الأخيرة، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع التموينية مثل السكر، الزيت، والأرز وغيرها، في حين تم الإبقاء على القيمة الإجمالية للدعم المخصص لكل فرد بالبطاقة التموينية "خمسون جنيهًا"، قائلا: وهو الأمر الذى دفع وزير التموين مؤخرا إلى إعلان رفع الأرز من مخصصات التموين في ظل ارتفاع أسعاره.
إعادة النظر في منظومة الدعم التموينى
وأكد زين الدين، أن الحكومة عليها إعادة النظر في منظومة الدعم التموينى، سواء فيما يتعلق بأسعار السلع أو قيمة الدعم المخصص لكل فرد، بهدف توفير ولو جزء بسيط من احتياجات المواطن من السلع التموينية، يساعده على مواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية، خصوصًا في ظل حالة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وشدد محمد زين الدين، على الحكومة بضرورة دراسة وبحث المقترحات التي يمكن من خلالها مواجهة تلك المشكلة بما يخفف من أعباء المواطنين البسطاء.
خطة لتحريك قيمة المخصصات التموينية
وتساءل عضو مجلس النواب حول ما إن كانت هناك خطة لتحريك قيمة المخصصات التموينية لتتماشى مع زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بما يساعد المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية؟
وفي وقت سابق أعلنت وزارة التموين أنها أجرت حصرًا للمتقدمين "قبل 9 أشهر"، بطلبات إضافة المواليد على التموين، وأصحاب طلبات زيادة حصة بطاقة التموين من الدعم، وذلك للفئات المسموح لها بإضافة المواليد على بطاقة التموين، طبقًا لـ وزارة التموين والتجارة.
وأوضحت الوزارة أن من الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، ليتم زيادتهم إلى 4 أفراد بحد أقصى، والأسر التي لها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين، بشرط إلا تقل أعمارهم عن 4 أعوام، والأسر التي تنطبق عليها شروط الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، إضافة إلى أصحاب معاش "تكافل وكرامة"، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، من ضمن الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين.
