رئيس "تشريعية النواب" فى الحوار الوطنى: تعديل قانون الأحزاب ضرورة
طالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأهمية العمل على تعديل قانون الأحزاب بما يضيف صلاحيات جديدة للجنة شئون الأحزاب مع تشكيل أمانة فنية تعمل على دعم اللجنة وعملها.
وجود أمانة للجنة الأحزاب
وأشار إلى أن هذه الصلاحيات وتشكيل أمانة للجنة الأحزاب يتحقق من خلال تعديلات المواد 8 و17 بقانون الأحزاب.
وأضاف في كلمته بجلسة مناقشة قانون الأحزاب بالحوار الوطني أن هناك كثيرًا من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعية القضاء.
وتابع: لا بد أن أؤكد أن تكون اللجنة جزءًا من العمل القضائي لعدم تدخل أي جهة سياسية في الأحزاب.
وطالب الهنيدى بزيادة إمكانيات هذه اللجنة لأن إمكانياتها ضعيفة جدًا والاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم للجنة، وكذلك لابد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة، مؤكدًا أهمية تبعيتها للقضاء.
تأسيس الأحزاب
وأشار إلى أن المادة ٨ في فقرة ٩، وهي حال اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب تصدر اللجنة قرارها على الدائرة المختصة خلال ٨ أيام وإلا يعتبر القرار كأن لم يكن، مشيرًا إلى تعديل المادة ١٧ الخاصة بتصفية وحل الأحزاب.
وطالب الهنيدى بمزيد من الاختصاصات لأعضاء اللجنة مثل تجميد الحزب لمدة سنة حتى يتم توفيق أوضاعه.
واختتم أن هذه الاقتراحات ضرورية من وجهة نظري وأتقدم بهذا الاقتراح للجنة لإرفاقها بالمضبطة.
