خسائر وقف تصدير نفط كردستان العراق تصل لـ4 مليارات دولار
قالت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان، إن إغلاق خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا قد كلف المنتجين والحكومة العراقية خسائر بنحو 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع بحسب الرابطة، التي تضم مجموعة من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال إنتاج النفط، أن تستمر الخسائر رغم المحادثات الأولية بين الحكومتين العراقية والتركية لحل المشكلة.
واضطر المنتجون في المنطقة الواقعة بشمال العراق إلى خفض الإنتاج منذ أن أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب.
وكانت محكمة تحكيم دولية قد قضت بإلزام تركيا دفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من الإقليم الواقع بشمال العراق بين عامي 2014 و2018.
كما أعلنت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان، الخميس، أن الشركات الأعضاء في الرابطة لن تقوم بإعادة العمل على إنتاج وضخ النفط من الإقليم حتى في حال توصل الحكومة إلى اتفاق مع السلطات التركية.
ضمانات مالية
وقالت الرابطة إنها "لن تنتج النفط لتصديره عبر خطوط الأنابيب حتى يتضح كيف سيتم الدفع لشركات النفط العالمية مقابل استحقاقها التعاقدي للنفط المصدر في الماضي والمستقبل".
كما طالبت الرابطة، الصناعات النفطية حكومة إقليم كردستان العراق بـ"تقديم ضمانات تحمي حقوق الشركات بشكل كامل ومنها الحقوق المالية"، مشددين على "تضررهم بشكل كبير" من خرق حكومة إقليم كردستان العراق للاتفاقيات الرسمية التي تحكم تصدير النفط وما نتج عنها من عمليات إيقاف للتصدير سببت أضرارًا بـ"المليارات" للشركات، بحسب وصفها.
يشار إلى أن تهديدات الشركات تتزامن مع إعلانات مستمرة من الحكومة العراقية والتركية تلمح إلى اقترابها من توقيع اتفاق يضمن تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان دون مشاكل.
وكان وزير النفط العراقي، أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبًا يتيح استئناف تصدير الخام إلى تركيا من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي بعد انقطاعه لأكثر من شهر بسبب خلاف قانوني قديم.
وبدأ العراق إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة في عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، وذلك على خلفية استيراد أنقرة النفط لفترة طويلة من كردستان العراق دون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد.
