رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العربية للتنمية الإدارية" تنظم ندوة عن دور ريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد

المشاركون في الندوة
المشاركون في الندوة

نظمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية ندوة "دور ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية"،  على مدار ثلاثة أيام من 28 وحتى 30 أغسطس الجاري ، بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتبنى هذه الندوة رؤية المنظمة في مناقشة أهم التحديات التي تواجهها المشروعات الريادية والمؤسسات التجارية في عصرنا الحالي، في ظل دور ريادة الأعمال وتأثيرها الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.

تعزيز بيئة مواتية لتنمية الشركات الناشئة والمبتكرة

كذلك انطلاقا من اهتمام المنظمة الشديد بمجال ريادة الأعمال، وبتعزيز بيئة مواتية لتنمية الشركات الناشئة والمبتكرة في العالم العربي. بما يساهم في توفير الدعم اللازم والموارد الفعّالة للرواد الجدد، وتعزيز قدراتهم وتسهيل نمو أعمالهم.

تتناول الندوة  بعض المحاور الهامة منها،
الاقتصاد الابتكاري، ودور ريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد. 

IMG-20230829-WA0018
IMG-20230829-WA0018

تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال 

كما تتناول الندوة دور الحكومات القطرية والمحلية في تشجيع الريادة وروح الابتكار، تمويل المشاريع الناشئة وتحديات الحصول على التمويل والاستثمار، التكنولوجيا والابتكار وكيفية استخدامها لتعزيز الأعمال الناشئة، الاستدامة والمسئولية الاجتماعية للشركات في مجال ريادة الأعمال، ودور المرأة في ريادة الأعمال.

وألقت كلمة الافتتاح الدكتورة رانيا عبد الرازق، المنسق العام للندوة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وألقت المستشارة أميمة عبدالحفيظ كلمة بالنيابة عن  حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، كما شارك في اليوم الأول عوض رمضان الشريف، رئيس غرفة التجارة والصناعة بزلتين في ليبيا، و عبد الناصر عبد الحميد مخلوف، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار بالمنطقة الشرقية بليبيا.

أبرز الدول المشاركة في الندوة

و يشارك في الندوة حضور من  دول عدة، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، الجمهورية التركية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، الجمهورية العربية السورية، والمملكة الهاشمية الأردنية.  ومشاركات كريمة من وزارات ودوائر حكومية عربية، والمؤسسات التجارية من القطاعين الخاص والعام.