برلمانى: توجيهات السيسى بالاهتمام بالقطاع الخاص الصناعى تزيد قدرة مصر الاقتصادية
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمامه.
وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
توجيهات الرئيس تتماشى مع نهضة اقتصادية وصناعية
وقال عضو صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالقطاع الصناعي جاءت في وقتها، وتتماشى مع نهضة اقتصادية وصناعية، تعيشها مصر ورغبة دائمة في زيادة الصادرات للخارج إلى نحو 100 مليار دولار سنويًا.
تعزيز فرص العمل والارتقاء بأوضاع ملايين العمال
وأشار عضو مجلس النواب إلى توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين. قائلًا: إن الاهتمام بالقطاع الخاص الصناعي يعني تعزيز فرص العمل والارتقاء بأوضاع ملايين العمال الموجودين فيه.
زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني
ولفت النائب مدحت الكمار، إلى استعراض الرئيس السيسي متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويزيد قدراته التنافسية إقليميًا وعالميًا.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز منها الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
