رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

ناقشت القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس (الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا)، والتى عُقِدت  فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023، فى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية، مع قضية انضمام أعضاء جدد من 23 دولة قدمت طلبات انضمام لتكتل البريكس منها 8 دول عربية.
ولقد أيد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا دخول أعضاء جدد لتوسيع التكتل وتشكيل نظام عالمى جديد. وأضاف قائلا "نعمل على الحفاظ على مصالح دول الجنوب، وندعو الدول الكبرى للقيام بذلك" وأوضح رئيس جنوب إفريقيا، أن دول البريكس تهدف إلى تعزيز التعامل بالعملات المحلية بين دول المجموعة، واختتم قوله "مجموعة بريكس باتت قاطرة للاقتصاد العالمى".
وفى نفس القمة أكد الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن السعى للسلام هو التزام مشترك، يجب على مجموعة البريكس أن تعمل كقوة لتحقيق ذلك.
وقال رئيس الهند ناريندرا مودى، نعمل على خلق شبكات أمان اقتصادية من خلال مبادرات مختلفة من أجل تغيير إيجابى فى حياة مواطنى دول المجموعة.
وقال الرئيس الصينى شى جين بينج "إن العالم يواجه تغيرات كبيرة وتحديات عظمى وإن دول البريكس ستقوى من خلال التعاون والتضامن". ودعا الرئيس الصينى إلى تطوير سلاسل الإمدادات، والاقتصاد الرقمى، والإنتاج والصناعة، وتطوير التبادل التجارى. كما أكد مساعدة الدول النامية فى مواجهة التحديات. وتطمح الصين مع مجموعة البريكس إلى أن تكون المجموعة منافسا واسع النطاق لمجموعة السبع التى تضم أمريكا واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا.
ومن ناحية أخرى، أكد سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا أن المجموعة لا تطمح لأن تصبح قوة مهيمنة جديدة، ولكن تطمح لأن تصبح إحدى ركائز النظام العالمى الجديد متعدد الأقطاب والأكثر عدلاً. 
ومن الملاحظ أن مجموعة البريكس والتى تضم خمسة دول (الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، تسعى إلى التبادل التجارى بين أعضائها بالعملة المحلية، كاليوان الصينى والروبل الروسى والروبية الهندية وذلك لتقليص الهيمنة العالمية للدولار، والتخلص من إرهاب العملة، والعقوبات التى تفرضها أمريكا وحلفائها من الدول الأوروبية، ومن أجل توافر شروط تجارية عادلة، ونفوذ اقتصادى أكبر لدول البريكس فى مواجهة الغرب.
ولقد أصدر "بنك التنمية الجديد" التابع لمجموعة البريكس قبل يوم من انعقاد القمة، سندات بعملة جنوب أفريقيا المحلية (الراند) لأول مرة، فى إطار مساعى المجموعة لزيادة وجود بنك التنمية الجديد (تم إنشاؤه عام 2014) فى أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء، وهذه الخطوة تعتبر ضربة قوية لمؤسسات التمويل العالمية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، حيث إن سياسة بنك التنمية الجديد تقوم على مساعدة الدول وليس إغراقها بالديون، وهذا يخفف الضغط على الدولار، وبالتالى تظهر كيانات اقتصادية قوية، قادرة على منافسة صندوق النقد الدولى، مما يضعف القوة المسيطرة المهيمنة والمتحكمة فى العملية الاقتصادية على مستوى العالم.
وفى نهاية القمة وافقت مجموعة البريكس على انضمام ستة دول كأعضاء جدد: مصر والسعودية وإيران وإثيوبيا والإمارات والأرجنتين، وبذلك تضم مجموعة دول البريكس مع الأعضاء الجدد 46% من سكان العالم وما يقرب من ثلث الاقتصاد العالمى.
رحبت مصر والدول المنضمة بقبول عضويتها واعتبرت أن ذلك تطور تاريخى.
إن هذه الخطوات التى نتجت عن قمة البريكس تعمل على إنشاء عالم متعدد الأقطاب، وتغيير النظام المالى العالمى، وتقليص هيمنة الدولار.
وإننا نرحب بانضمام مصر لمجموعة البريكس، من أجل مزيد من التعاون على أساس المصلحة المشتركة لصالح الشعوب. 
ولقد أشارت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن صادرات مصر لدول مجموعة البريكس ارتفعت عام 2022 حيث سجلت مايقرب من 5 مليارات دولار، عن صادرات عام 2021 التى سجلت 4,6 مليار دولار بزيادة قدرها 5,3%. كما ارتفعت واردات مصر من دول المجموعة عام 2022 إلى 26,4 مليار دولار مقابل 23,6 مليار دولار عام 2021 بزيادة قدرها 11,5%. 
أما بالنسبة لاستثمارات دول البريكس فى مصر فلقد زادت فى العامين السابقين وبلغت 891 مليون دولار فى عام 2021-2022 مقابل 610 ملايين دولارعام2020-2021، بنسبة ارتفاع بلغت 46%. وبلغت الصين المرتبة الأولى فى قائمة أعلى دول البريكس استثمارا فى مصر يليها الهند ثم جنوب إفريقيا ثم روسيا ثم البرازيل.
ولقد رحبت الدول العربية (مصر والسعودية والإمارات) بانضمامها لمجموعة البريكس، واعتبر الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط أن انضمام دول عربية إلى تجمع البريكس يعكس تأثيراً عربياً متزايداً فى القرار الدولى. كما أشاد عادل العسومى رئيس البرلمان العربى بالانضمام واعتبر أن تلك الخطوة تؤكد الثقة وتعزز من العلاقات الوثيقة بين دول التجمع والعالم العربى لصالح تحسين مستوى المواطن العربى ولإعلاء الصوت العربى فى مختلف القضايا والتحديات بما يدعم المصالح العربية.