المجمعات الصناعية.. سلاح الحكومة للنهوض بالمنتج المحلى والحد من الاستيراد

كشف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أهمية الدور الذي تلعبه المدن الصناعية المتخصصة في إحداث تحول نوعي بعملية التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يرتبط بذلك من تعظيم فرص نقل التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار، ومن ثمّ دفع جهود التنمية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات تحت عنوان «المدن الصناعية المتخصصة.. نقلة نوعية على طريق التنمية»، حيث سلط التقرير الضوء على مجموعة من أبرز المدن الصناعية المتخصصة الرائدة التي توجد في مصر، وما تتيحه من إمكانات لدفع قطار التنمية الصناعية.

وأشار تقريرمركز المعلومات، إلى أن إنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة يحظى بأهمية كبيرة، فهو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما دفع الدولة على مدار السنوات الماضية، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بتنفيذ عدد كبير من المدن والمجمعات الصناعية في مختلف التخصصات، وذلك بهدف النهوض بقطاع الصناعة وتوطين الصناعة المحلية، والحد من الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يُسهم في نهاية المطاف في تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأبرز التقرير أهم هذه المدن وهي مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، ومجمع «مرغم» للصناعات البلاستيكية، ومشروع مدينة الدواء «جيبتو فارم» بمنطقة الخانكة، وحول أهمية هذه التجماعات الصناعية وجدواها الاقتصادية والمشكلات التى تواجها الصناعة المصرية.

العمارة المدربة

وقال أحمد الشعراوي، عضو غرفة الصناعات النسجية، إن هذه التجمعات الصناعية والصناعة في مصر بشكل عام تواجه العديد من التحديات رغم ما تبذله الدولة من تهيئة المناخ الاستثماري للمصنعين.

وأشار إلى أن العمالة المدربة على رأس هذه التحديات وعليه يقوم المستثمر بتدريب العمالة، ما يزيد من أعباء التكاليف، لذلك لا بُد من الاهتمام بالتعليم الفنى وإنشاء مدارس صناعية متخصصة يجري إنشاؤها من قبل وزارة الصناعة، تكون قريبة من تلك المناطق.

ونوه بأن المستثمر يواجه في التجمعات الصناعية أعباءً إضافية فى توفير السكن، فبُعد المناطق الصناعية الجديدة عن الكتلة السكنية قد يكون عبئا فى بعض الصناعات غير الملوثة للبيئة مثل صناعة النسيج، والتي تعد من القطاعات كثيفة العمالة وتحتاج إلى تواجدها فى المناطق السكنية لاعتمادها على العمالة في المقام الأول، بخلاف بعض الصناعات، وكذا نقل العمالة كل ذلك يتم إدراجه في دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع استثماري يبدأ.
وأضاف "الشعراوي" أن بعص الصناعات المصرية لها تاريخ وخبرات واسعة على مدار الزمن ومنها الصناعات النسجية، والتي تعد أحد أهم القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنها تسهم  بشكل كبير فى تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن القطاع يواجه عددا من التحديات التي تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لها، وبما يسهم فى استمرار عمليات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية والحفاظ على معدلات التشغيل، خاصة أن الاتحاد الأوروبي سوق واعدة لهذا القطاع، وزيادة الصادرات لهذا السوق يوفر العملة الأجنبية، خاصة بعد تراجع السوق المحلية لزيادة الأعباء على الأسرة، ما يجعل الملابس تأتي في مرحلة متأخرة من الأولويات.

الاقتصاد الوطني

ولفت إلى ما يجري من جانب الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف البعد الاقتصادي في رؤية مصر 2030، لا سيَّما ما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية والذي يستهدف تحقيق نمو شامل يتسم بالتنافسية والتنوع ولديه القدرة على لعب دور فاعل في الاقتصاد العالمي والصمود في وجه الأزمات والتكيف مع المتغيرات العالمية.

وقال إن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية والدول العظمي تعتمد بشكل أساسي على الصناعة، مشددًا على ضرورة تطوير القطاع الصناعي حتى يمكن السير عليه من أجل مواكبة التطور الكبير الذي يحدث في العالم، وأن الخطوة الأساسية في تطوير الصناعة هي إزالة أي معوقات نواجه المستثمرين  والمصنعين، وذلك من أجل النهوض والارتقاء بالصناعة.
وفي ذات السياق، قال حسام فرغلي، الخبير الاقتصادي، إن التجمعات الصناعية فكرة جيدة، وأثبتت نجاحها فى المدن الصناعية الجديدة، مشيرًا إلى تواجد الصتاعات ذات الطبيعة الواحدة في منطقة صناعية تضمن  سهولة الحصول على مواردها، وكذا التنافسية والتطويرمما يعمل على جودة عالية للمنتج.

سهولة الحصول على الأرض المناسبة للمشروع

ونوه بأن وضع المستثمر اختلف عما قبل، فكان يبحث عن الأرض التى يقام عليها المصنع، وكانت المصانع بجوار الكتل السكنية، ومنها الصناعات الخطرة والملوثة للبيئه وكذا الثقيلة، والتي تحتاج إلى البعد عن المناطق السكنية، وهو ما وفرته الدولة الآن للمستثمر في كل محافظة من خلال المناطق الصناعية، والعمالة عرفت طريقها إلى هذه المناطق وأصبحت العمالة متوفرة وقبلتها المناطق الصناعية.

وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية تطرح الأراضي الصناعية للمستثمرين على شكل قطاعات مختلفة منها الطبية والصناعات الثقيلة والملابس وهكذا، وأصبح كل قطاع من الصناعات يتمركز في مكان واحد، إضافة إلى الشفافية التى اتسمت بها من حيث تحديد مساحات الأراضي المتاحة، وتحديد أماكنها على الخرائط.

وأضاف أنها تُحدد سعر المتر ونوع النشاط المرخص والمزمع إنشاؤه على هذه الأرض وترفيقها أو قربها من الترفيق بمساحة معينة، مشيرًا إلى أن الحصول على الأرص أصبح سهلًا؛ من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بالهيئة، والبحث عن الأرض المناسبة للمشروع، وأن هذا متاح للمستثمرين تيسيرًا من الدولة، لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كان وزير التجارة والصناعة، قد قال في تصريحات سابقة، إنه جرى إنشاء 17 مُجمعًا صناعيًا موزعة على أقاليم: القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه المجمعات منتشرة في 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي عدد وحدات، من المقرر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية، مُضيفًا أن أقاليم الصعيد مجتمعة استحوذت على نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية. وتابع: تشمل القطاعات الصناعية المُستهدفة بهذه المجمعات: الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.